«الجزيرة» - هلال القرشي

طالب مختصون بالشأن العقاري صندوق التنمية العقارية بإعادة النظر في قيمة القرض الذي يقدمه للمواطن وبرروا ذلك بالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة.

ودعا المهندس عبد المحسن بن سعيد الصندوق لاتخاذ خطوات عاجلة في هذا الصدد وخصوصا أن امتلاك المسكن أصبح يمثل أحد أبرز المطالب في الوقت الراهن نظراً للارتفاعات المتلاحقة لقيمة الإيجارات التي كثيراً ما اكتوي بنارها المستأجرون وقال: خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفعت الأراضي السكنية بنسبة تجاوزت 50% وهذا يجعل اعتماد المواطن على قرض صندوق التنمية العقارية مستحيلاً فالوحدة السكنية التي كانت تكلف300 ألف ريال قد تقارب تكلفتها في الوقت الراهن ضعف هذا المبلغ.

وأضاف المهندس ابن سعيد: هذا الوضع يجعل العبء أكبر على الصندوق للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيمة القرض ومواكبة الزيادات المطردة في مواد البناء والأراضي.

وبحسب مستثمر في مجال المقاولات التقته (الجزيرة) فإن ما يقدمه الصندوق الآن لا يكفي لبناء مسكن لأن ارتفاع الأسعار حالياً وعلى كافة الأصعدة سواءً الأراضي أو مواد البناء أو الأيدي العاملة جعلت ما يقدمه الصندوق لا يغطي سوى 25% من إجمالي تكلفة المسكن هذا إذا افترضنا أن المواطن لديه الأرض التي سيقيم عليها مسكنه ويضيف سفير السرحاني الذي يعمل في مجال المقاولات منذ أكثر من 20 عاماً أنه كان على الصندوق أن يواكب الزيادات التي تعتري السوق العالمية وتأثر بها السوق المحلي لأن الحكومة أسست الصندوق ليخدم المواطن البسيط ويساعده على امتلاك مسكن بإقراضه قيمة المنزل كاملة وليست نسبة منها ويرى السرحاني بأن الصندوق قد نجح سابقاً في مساعدة الكثير من المواطنين ولكن ذلك عندما كانت الأسعار في حدود المعقول. ووفقاً لدراسة فإن المملكة بحاجة إلى أكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاماً القادمة، وأن ستة ملايين مواطن - فقط - يمتلكون منازل (ما يعادل 40% من إجمالي سكان المملكة) فيما يبقى الـ60% الآخرون يئنون تحت وطأة الإيجار أو السكن مع الأهل، ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من 30 عاماً على تأسيس صندوق التنمية العقارية الذي تأسس عام 1975م وما زالت قيمة القرض ثابتة دون أن تحركها رياح الأسعار التي استجاب مجلس الوزراء الموقر لها في أكثر من اتجاه بهدف دعم المواطن في ظل ظروف الغلاء والتضخم ويمنح نظام الصندوق قروضاً تتراوح بين 300 ألف للمدن الرئيسية و250 ألف لما سواها منذ ذلك الوقت وإلى تاريخه لا تزال هي نفس القيمة وهنا أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن يقوم الصندوق بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد طالبوا بإعادة النظر في نظام الصندوق وتحويله إلى مصرف يهتم بتمويل المساكن والعقار وكان من بين ما طرح من اقتراحات أن يقوم الصندوق بامتلاك أراضٍ حكومية في كافة مناطق المملكة ومن ثم تحويلها إلى مخططات سكنية بهدف بيعها على المواطنين بسعر التكلفة وحصر البيع على المواطنين دون الاتجار فيها ويراهن أصحاب الفكرة على أنها جيدة من جهة الاستناد على الأسس التجارية.

وقد اقترح عدد من العقاريين أن يقوم الصندوق بوضع عدد من التصاميم للمنزل الاقتصادي السعودي بإشراف عدد من المكاتب الهندسية المتخصصة ويقوم عندها الصندوق بتحمل القيمة التي تساوي القرض ويقوم المواطن بتسديد ما تبقى ويرى المهندس أحمد العامر أن ذلك جيد من خلال عدة جوانب أولها قلة التكلفة على المواطن وعلى الصندوق فالأخير عندما يتعاقد مع شركة لبناء مليون وحدة سكنية تنخفض التكلفة إلى 50% من السعر الأصلي للوحدة السكنية الواحدة وهذا بدوره يخفض التكلفة أيضا على المواطن.

وتبلغ نسبة الطلبات الممولة من صندوق التنمية العقاري إلى إجمالي الطلبات المتراكمة في مناطق السعودية كافة، 6.12% فقط، وهي تعد نسبة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الطلبات على قائمة الانتظار، التي وصلت إلى 450 ألف طلب.