بين الحين والآخر يُطرح موضوع استبدال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بعد ازدياد معارضي الرجل سواء من داخل الائتلاف الشيعي الذي اختاره لرئاسة الحكومة أو من داخل الفريق الحكومي.

نوري المالكي دخل في مزاحمة مع أكبر أحزاب الائتلاف الشيعي (حزب الثورة الإسلامية) الذي يرأسه عبدالعزيز الحكيم الذي شعر زعماؤه بأن المالكي يحتكر السلطة لنفسه، ويتخذ كثيراً من القرارات دون الرجوع إلى الاحزاب التي تتشكل منها الحكومة، بل وحتى أحزاب الائتلاف الشيعي، وأنه اصبح لا يرد على (نصائح الحكيم) حيث لوحظ عدم التقاء الرجلين منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن المالكي يخوض صراعاً مكشوفاً مع جبهة التوافق التي تمتلك أكبر عدد من السنة العرب في البرلمان العراقي (44 نائباً) مما دفع وزراء السنة الستة إلى تجميد مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء، حيث يتهم الوزراء السنة العرب المالكي باحتكار السلطة وعدم إشراك الوزراء الستة في القرارات الأمنية، بل إن نائبه السني الدكتور الزوبعي المسؤول عن الملف الأمني لا يعرف عن القرارات الأمنية إلا بعد أن تُنفذ...!!

كما يشتكي السنة من سياسة التميز والإقصاء التي تمارس ضد السنة العرب سواء في الجيش أو الشرطة بل وحتى في الوظائف المدنية، وإن كثيراً من السنة العرب لا يزالوا يقبعون في السجون العراقية والأمريكية رغم مطالبة جبهة التوافق بإطلاق سراحهم أسوة بما حصل للمعتقلين الذين ينتمون للتيار الصدري.

اختلاف السنة العرب مع نوري المالكي، وعزوف القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي إضافة إلى انسحاب وزراء التيار الصدري وتحسس حزب الثورة الإسلامية من تفرد المالكي في قراراته جعل الأحاديث تتكرر عن رغبة الكتل السياسية في تغيير نوري المالكي، رغم أن الدستور العراقي الذي وضع في عهد الاحتلال يعطي حكومة المالكي فترة أربع سنوات حكم مثل فترة عمل البرلمان العراقي، ولكن يوضح المختصون في الشؤون الدستورية أن اسقاط نوري المالكي يمكن تحقيقه باتفاق الكتل البرلمانية وبخاصة الكتل الرئيسة الثلاث، الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني وجبهة الوفاق التي تمثل السنة العرب. والآن الوفاق غير راضين عن المالكي، والائتلاف الشيعي (طبعاً باستثناء حزب المالكي، حزب الدعوة) متحسسين من المالكي، والأكراد (زعلانين) لعدم دعم المالكي في رفع حصتهم في الموازنة العراقية من 13% إلى 17% يجعل المالكي مكشوفاً وان أية دعوة للتصويت على رئاسة للحكومة في البرلمان العراقي تؤدي إلى اسقاطه وبالتالي إلى تغييره، والأمر مرتبط بقناعة الائتلاف الشيعي الذي يمكنه -من خلال تفوق أعضائه في البرلمان- من اختيار رئيس للحكومة، وقد تم تداول اسم الدكتور عادل سيد عبدالمهدي المنتفجي نائب رئيس الجمهورية الحالي ليكون بديلاً عن نوري المالكي، والمعروف أن الدكتور عادل سيد عبدالمهدي أحد قادة حزب الثورة الإسلامية في حزب الحكيم، وهو دكتور في الاقتصاد ومتخرج من فرنسا، ويتميز بالهدوء وعدم الاندفاع في الأقوال، وغير محب لخوض الصراعات كما يؤخذ على المالكي.

وقد زاد من تداول اسم الدكتور عادل سيد عبدالمهدي أمس كثيراً بعد اجتماع الرئيس العراقي جلال طالباني وعلي سيستاني المرجع الشيعي في النجف، وأن لقاء طالباني وسيستاني قد بحث فيما بحث استبدال المنتفجي الدكتور عادل بالمالكي نوري في محاولة لاعادة المتذمرين إلى العملية السياسية بعد أن أبعدتهم (دكتاتورية) المالكي.