إذا كنا نقر ونعترف بأن المرأة السعودية حالة خاصة والواقع يقول ذلك ولا مجال للأخذ والرد به.

فهي تشتري السيارة وتدفع راتباً لمن يقودها لها، وهي لا تعمل إلا في مجالات محدودة مثل مهن التعليم والطب والأعمال الإدارية التنفيذية البسيطة التي يسمح بأن تعملها الرجلُ!

وهي تعلق شهاداتها زينة في صالوناتها إن كانت مهندسة أو محامية أو صيدلانية.

وهي محدودة الخطوات في الأعمال التجارية التي تلزمها بأن تتخذ لها وكيلاً وتارة يكون لها مديراً فلا تمنحها القوانين حرية في أن تعمل فيما لها وحدها.. وفي هذا تضييق ولاشك مع بقاء الوزارات والجهات ذات الاختصاص والمساس بحياتها رجالية بحتة، فقلما نجد أقساماً نسائية فعالة تخدم النساء اللاتي تربين ونشأن على أن محادثة الرجال أو مخالطتهم هو نقص في سلوك المرأة وحيائها، فكيف يعلمها المجتمع شيء ثم لا تجد في طريقها كي تقضي شؤونها إلا رجال بشوارب مفتولة وعيون مفتوحة!!

** دخلت أقسام نسائية كثيرة ملحقة بجهات حكومية وخاصة، كلها لا تفتي فيها المرأة ولا تجيب بلا أو نعم إلا حين تتصل بالرجال وفي هذا اختلاط أشد من أذى الاختلاط في العمل.. فإذا كانت الموظفة ستحادث الموظف كل دقيقة لتسأله لأن لا صلاحيات لها فهل في هذا حشمة ورعاية للمرأة!!؟

** ووجدت في مرات كثيرة أن المسؤولة تقول اذهبي لقسم الرجال، ولولا أنني لم أعتد على دخول أقسام الرجال لدخلت، وقد رأيت نساء كثيرات يدخلن أقسام الرجال وينهين معاملاتهن بعد أن مللن وسأمن من نقص الصلاحيات في أقسام النساء.

لكن ليست كل النساء معتادات أو قادرات على تجاوز ما نشأن عليه أو حتى لديهن استعداد لتخطي الممنوع لأنني سمعت موظفاً يحادث امرأة مسنة خارج المبنى بعد أن أخرجها من قسم الرجال بحجة أنه لا يجوز أن تدخل.

** هذه الحالة الخاصة لوضع النساء السعوديات، ورغبة المجتمع المتفانية التي قد تكون لها مبرراتها من جهة سد الذرائع.. فإن مجتمع يخاف على نسائه بهذا القدر ويراعيهن إلى الدرجة التي أحياناً تضر بهن.

فإنه لا بد أن يدفع لهن ضريبة هذه المحدودية في فرص العمل..

ولا بد أن يدفع لهن ضريبة الأعباء المادية التي يتحملنها في استقدام سائق ودفع مستحقات مادية له..

ولا بد أن يدفع لهن ضريبة هذا النقص في الصلاحيات المعطاة للمرأة بحيث تسير شؤون بنات جنسها اللاتي اعتدن وتربين ونشأن على عدم مخالطة الرجال لا صوتاً عبر الهاتف ولا مخالطة كاملة عبر مراجعاتهم في أقسامهم.

إن على مجتمع مثل هذا أن يطالب للمرأة بتقاعد مبكر اختياري بكامل الراتب ليترك لخريجاته فرص العمل المحدودة وليقلل من الأعباء المادية والنفسية على المرأة التي تجدها ببطالتها الحقيقية أو ببطالتها المقنعة حيث العمل بلا صلاحيات.

** لا بد أن تهب كل الأصوات المراعية للمرأة والصائنة لها والناظرة لها كجوهرة مكنونة.. لا بد أن تهب لتؤازر هذا القرار الذي ينظر فيه مجلس الشورى!!