«الجزيرة» - عبدالله الحصان

كشف أستاذ للهندسة أن قيمة الحفر في عقود الأشغال العامة تزيد على مثيلاتها في القطاع الخاص بما يزيد على الضعفين، وبين الدكتور إبراهيم الحماد أنه قام حديثا بالإشراف على مشروع إنشاء أسواق كبرى بالقطاع الخاص وتم تسعير بند الحفر بحوالي 8 ريالات للمتر المكعب لكمية وقدرها 120 ألف متر مكعب وعند مقارنته بمشروع حفر لجامعة البنات بحرم جامعة الملك سعود قبل سنتين، بلغ سعر حفر المتر المكعب نحو 26 ريالاً ولكمية حفر تقدر بأكثر من مليوني متر مكعب على الرغم من كفاءة وخبرة المقاول الرئيسي والاستشاري الهندسي المشرف على المشروع.

وأوصى الحماد بإيجاد مرجعية مهنية واضحة وموثقة تقوم بإصدار العقد الموحد للأشغال العامة دوريا ليتواكب مع التطورات والمستجدات وأن تقوم بالتعليق على مثل هذه التغييرات وتبريرها، أسوة بما تقوم بها الدول الأخرى، مشيرا إلى أن آخر إصدار للعقد الموحد للأشغال العامة كان في عام 1408 هـ ولم يحدث عليه أي تغيير جوهري يتواكب مع زخم وحجم المشروعات الإنشائية الحالية والممارسات الحديثة المتبعة بالدول الأخرى.