واشنطن - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الجمعة انه سيوقع مشروع قانون خطة لتحفيز الاقتصاد بتكلفة 152 مليار دولار الأسبوع المقبل.

وأقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب أمس الأول الخميس الخطة التي تشمل سلسلة من التخفيضات الضريبية والحوافز للشركات بهدف تجنب دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود في عام الانتخابات. وقال بوش في مؤتمر في واشنطن (نحن في مرحلة من التوترات الاقتصادية واتخذنا إجراءات مرة أخرى).

وأضاف أريد أن أشكر الأعضاء (في الكونجرس) لاقرارهم لتشريع جيد سأوقعه ليصبح قانوناً الأسبوع المقبل. وأضاف أن مشروع القانون هذا يعكس مبادئنا. انه محفز ويساعد على النمو ومشجع للاستثمار ويضع الأموال في أيدي المستهلكين الأمريكيين. ويشمل مشروع القانون رد مدفوعات ضريبية لمرة واحدة تصل إلى 600 دولار للفرد و1200 دولار للزوجين و300 دولار لكل طفل. ويحصل اصحاب المعاشات والمعاقين الذين لا يدفعون ضريبة دخل على 300 دولار.

والخطة النهائية جاءت أكبر من الخطة الأصلية التي اقترحها بوش. فقد أضاف مجلس الشيوخ مزايا لكبار السن والمعاقين الذين كان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب قد تجاهلهم. ولكسب تأييد أكبر من الجمهوريين في مجلس الشيوخ المقسم بالتساوي بفارق ضئيل اضطر الديمقراطيون إلى اسقاط مزايا مقترحة للعاطلين منذ فترات طويلة ومخصصات أخرى كان من شأنها مساعدة محدودي الدخل على دفع فواتيرهم وشركات العقارات على توزيع خسائر السنة الحالية على سنوات ضريبية سابقة.

وأضاف مجلس الشيوخ كذلك صيغة تضمن عدم حصول المهاجرين بشكل غير مشروع على التسهيلات الضريبية.

ومع إشارة أحدث بيانات اقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتوقف عن النمو ستضخ هذه الخطة نحو 152 مليار دولار في الاقتصاد هذا العام وأكثر من 16 مليار دولار العام المقبل. وقال بعض الاقتصاديين: إنه رغم أن هذه الاجراءات ستكسب البلاد بعض الوقت إلا انها قد لا تكون كافية لتجنب دخول اقتصاد البلاد في حالة كساد.