اليوم يبدأ الاكتتاب بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وكل ما أتمناه أن لا يفرط صغار المكتتبين باقتناص هذه الفرصة الاستثمارية المميزة، وأن لا تقل كمياتهم المطلوبة عن مائة سهم للفرد الواحد، وألف سهم لمن تتوفر لديه السيولة الكافية. رأينا ما حدث في شركة (بترورابغ) والأرباح الرأسمالية المحققة منها، والأرباح الاستثمارية المتوقعة خلال الأعوام الثلاث القادمة؛ وإذا كان لبعض المواطنين عذرا في عدم الاكتتاب بها لأسباب شرعية (خلافية)، فلا عذر لهم اليوم بعد أن أجاز العلماء، ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان، وهيئات البنوك الشرعية الاكتتاب بها.

سوق الإصدارات الأولية (الاكتتاب) قد تعوض المواطنين الكثير من خسائرهم في سوق الأسهم جمع أكبر قدر من الاكتتابات الأولية والإبقاء عليها يمكن أن يؤسس محفظة ادخارية متعاظمة القيمة مع مرور الأيام. هناك فارق كبير بين اكتتاب الشركات الصغيرة، والشركات الإستراتيجية الضخمة. أتمنى أن يصل صغار المكتتبين إلى معرفة قيمة الاستثمار في الشركات الإستراتيجية، والعوائد المتوقعة منها في الأعوام القادمة، وأنها أفضل وسيلة للادخار الاستثماري. نصيحتي لصغار المكتتبين بالإبقاء على أسهمهم في الشركات الإستراتيجية الضخمة، ومحاولة توجيه جزء يسير من ادخارهم الشهري لها، فإن اضطروا إلى البيع من أجل توفير السيولة فليبقوا على الجزء الأكبر منها قدر المستطاع. نتمنى من البنوك السعودية أن تمول اكتتاب عملائها المقترضين ممن لا يمتلكون السيولة بضمان المرتب، أسهم التخصيص، والفائض المعاد إلى حساب العميل في البنك. وأن تشرع الجهات الرسمية، والمؤسسات الخيرية في إطلاق مشروع (أسهم الأيتام والفقراء) لتخصيص، أو تمويل جزء من أسهم الشركات الضخمة التي تطرح أسهمها تباعا لهذه الشريحة التي أمرنا الله ورسوله ببرها والإحسان لها.

ونتمنى أيضا من هيئة سوق المال أن تُلزم مدير اكتتاب شركة (زين) بإصدار نشرة يومية تتضمن أرقام الاكتتاب المفصلة كي تكون خير معين للمكتتبين في تحديد عدد الأسهم المستهدفة والأرقام المفصلة التي تتضمن تصنيف المكتتبين بحسب عدد أسهمهم المطلوبة وبذلك يمكن أن تحد من عملية تكديس أموال المكتتبين وتحويلها من سوق التداول إلى سوق الإصدار دون فائدة. نتمنى أن يكون حجم الفائض من الاكتتاب محدود جدا كنتيجة مباشرة لشفافية المعلومات المُفصح عنها سلفا. هذه الجزئية قد تُفيد كبار المستثمرين الذين يكتتبون بمبالغ ضخمة على أمل الوصول إلى مرحلة التخصيص الأخيرة وهي (النسبة والتناسب)، بناء على نسبة ما طلبه المكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوبة. جزء من هذه الأموال الضخمة عادة ما يسحبها كبار المكتتبين من سوق التداول، إضافة إلى ما يحصلون عليه من قروض بنكية مؤقتة، ما قد يؤثر سلبا على أداء السوق، ويخلق علاقة تشاؤمية بين الاكتتابات الضخمة ومجريات التداول. الإعلان الشفاف لليوم ما قبل الأخير قد يساعد في معرفة طريقة التخصيص المتوقعة ويُبعد كثير من كبار المكتتبين عن تكديس أموالهم في البنوك وحرمان السوق منها دون أن تساعدهم في الحصول على كميات أكبر من الأسهم المخصصة.

(موبايلي) وشفافية هيئة السوق

طالما أننا نتحدث عن شفافية الاكتتاب، فلا بد أن نعرج على شفافية هيئة السوق المالية فيما يخص قرارات زيادة رساميل الشركات. قرار زيادة رأس مال شركة (موبايلي) ربما كان شاهداً حياً على قصور الشفافية المتوقعة من هيئة السوق على أساس أن مجريات تداول سهم (موبايلي) في السوق الأسبوعين الماضيين كانت توحي بتسرب الخبر لفئة من المتداولين. حسناء قناة (العربية)، (لارا حبيب) بدأت قراءة خبر الموافقة على زيادة رأسمال موبايلي بقولها (بعد تحقيق السهم لمكاسب سعريه (الأيام الماضية) أُعلن اليوم عن الموافقة على زيادة رأسمال شركة (موبايلي....) وهو إشارة مبطنة إلى أن قرار الموافقة على زيادة رأس مال (موبايلي) كان سببا في تحقيق السهم مكاسب سعرية في سوق التداول. وإذا كنا ننتقد تسرب أخبار الشركات المؤثرة في سوق التداول فيجب علينا أن نشيد بشفافية إدارة شركة (موبايلي) المميزة.

المهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات، أعلن في أكثر من مناسبة أنهم ينتظرون موافقة هيئة السوق المالية على الزيادة، كان آخرها تصريحه الخاص ل (الجزيرة) الذي جاء فيه: (أن الشركة خاطبت مؤخراً هيئة السوق المالية لزيادة رأس مالها من 5 مليارات إلى 7 مليارات ريال، موضحاً أنه لا يستطيع الحديث عن زيادة رأس المال في الوقت الحالي نظراً لأن الموضوع بأكمله أمام هيئة السوق المالية) كان ذلك بتاريخ 22-1-2008. فهل نقول أن شفافية المهندس الكاف، وشركة موبايلي كانتا أكثر تقدما من شفافية هيئة السوق؟