باريس - رويترز

صدق البرلمان الفرنسي أمس الجمعة على معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى إصلاح مؤسسات الجماعة الأوروبية بعد نحو ثلاث سنوات من رفض فرنسا الدستور المزمع للاتحاد في استفتاء. وتمنح هذه المعاهدة التي يجب أن توافق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) لكي يبدأ سريانها للاتحاد رئيسا لفترة أطول ومسؤولا أكثر قوة للسياسة الخارجية وعملية أكثر ديمقراطية في صنع القرار. وفرنسا هي خامس دولة في الاتحاد الأوروبي بعد المجر ومالطا ورومانيا وسلوفينيا تصدق على ما يطلق عليه معاهدة لشبونة التي تحل محل الدستور. وستجري ايرلندا فقط استفتاء على المعاهدة مثلما يقتضي دستورها. وكان رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين في استفتائين عام 2005 هو الذي نسف دستور الاتحاد الأوروبي المزمع. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتمتع حزبه المحافظ الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بأغلبية مريحة في مجلسي البرلمان من دعاة المعاهدة ووقع عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون الأول. وتسقط المعاهدة الرموز الشائكة التي تشير إلى دولة الاتحاد الأوروبي المحتملة مثل العلم والنشيد الوطني والتي كانت من بين العناصر التي كرهها الناخبون في عام 2005. وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية 336 صوتاً مقابل 52 لصالح المعاهدة بينما أقرها مجلس الشيوخ بأغلبية 265 مقابل 42.