وفقت الحكومة حفظها الله في الخطوة الناجحة بشأن معالجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشت مؤخراً في المملكة، محدثة قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين ومعيشتهم. فجاء الأمر بحزمة توصيات أهمها تحمّل الدولة نسبة50% من رسوم الموانئ، وإضافة بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% سنوياً لموظفي الدولة، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة10%، مع استمرار دعم السلع الأساسية لتخفيف وطأة الاضطرابات السعرية الحاصلة للكثير من المنتجات الغذائية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية، ودعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل.

والجميل في تلك القرارات عدم اقتصارها على إقرار بدلات لموظفي الدولة فقط باعتبارهم يشكلون جزءاً من المجتمع، لذا رأت أهمية شمول جميع الشرائح.

وهنا يكون المنشود وهو العناية بالمواطن كونه مواطناً وليس موظفاً فحسب! فهو ثروة هذا الوطن وشريان الحياة.

وهذه القرارات الحاسمة من شأنها خدمة شرائح المجتمع جميعها دون استثناء، حيث ينقسم أفراد المجتمع من حيث الانتساب للعمل إلى موظفي حكومة، وقطاع خاص، وآخرين بدون وظائف كالفلاحين وأصحاب الماشية والمهنيين بوجه عام، ومن لهم إعانات من الضمان الاجتماعي.

والأمل أن تساعد قرارات الحكومة المتوالية مشكلة الارتفاع المستمر في المواد الغذائية بالذات، والنظر دوماً لما يعزز استقرار الأسعار.

ونحن المواطنون نتطلع دوماً إلى قرارات طويلة الأجل والمفعول والشمولية لجميع فئات المجتمع مثل تحسين وضع المستشفيات وتفعيل خدماتها، والقضاء على طوابير الانتظار المريرة التي تصل إلى عدة أشهر، ودعم صندوق التنمية العقارية، والتقليل من سنوات الانتظار التي تصل إلى عدة سنوات.

وتخفيض رسوم الخدمات التي أرهقت المواطنين كالغاز والكهرباء والاتصالات ورسوم الاستقدام والرسوم الجمركية، مثلما تم إصدار الأوامر الملكية بدعم المواد الاستهلاكية الضرورية كالبنزين والأرز والحليب والأدوية بهدف التخفيف من حدة ارتفاع أسعارها.

والدولة أعزها الله ما فتئت تسعى في قراراتها الإنسانية إلى راحة المواطنين وشعورهم بالأمن النفسي الذي يؤدي إلى استقرارهم وهذا بلا شك هدف الدولة الحكيمة.

وهنا بقي دور المواطنين الذين يحتاج بعضهم لإعادة النظر في العادات الاستهلاكية وعلاج قصور الوعي لديهم والمتمثل بالعجز عن الترشيد في الإنفاق وبعدم البحث عن البدائل، وهذا هو ما فاقم مشكلة الغلاء! ونسوا أن التدبير نصف المعيشة.

وبدونه لن تجدي أي هبات أو بدلات أو زيادة في المرتبات!