الدمام - واس
كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام الماضي 2007م أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل، وهي مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.. مؤكداً أن هذه التحديات مترابطة؛ لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي التي بدورها تساعد في تنويع الناتج المحلي وفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة الوطنية. ولفت التقرير إلى أن طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية بعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول المجلس كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخلياً وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية، وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.
وأبان أن اتحاد الغرف الخليجية عمد إلى إعداد خطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من العديد من التطورات السياسية الإقليمية غير المواتية في العام الماضي إلا أن دول المجلس استطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية وتبني برامج إنفاق عام تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ودعم قاعدة الإنتاج وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع مستويات الادخار الحكومي والخاص.
فضلاً عن عودة ظاهرة الفائض في الحساب الجاري والموازنات العامة ووجود ظروف مواتية في الاقتصاد الدولي خاصة بكل من الصين والهند والدول الناهضة.
كما ساعدت هذه العوامل والظروف بمجملها على تحقيق أداء اقتصادي قوي يلبي تطلعات أبناء المنطقة.
وتضمن التقرير الجهود التي بُذلت من قِبل الأمانة العامة للاتحاد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، حيث تم إعادة تقسيم الإدارات وتحديد الاختصاصات والمهام لكل إدارة.
واستعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية خلال العام 2007 التي من بينها ظاهرة ارتفاع أسعار النفط.
مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة عملية تراكمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وأرجع أسبابها إلى مجموعة من العوامل، أهمها زيادة الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي ووصول الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قصوى ونشوب اضطرابات سياسية في العديد من الدول المنتجة للنفط داخل الشرق الأوسط وخارجه.
ورأى التقرير أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء قي مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.
وتطرق التقرير إلى أهم الدراسات وأوراق العمل التي أعدتها أمانة الاتحاد والأنشطة والفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي.
