«الجزيرة» - الرياض

كشف تقرير حديث أصدره البنك السعودي البريطاني أن استثمارات القطاع الخاص بالمملكة كانت وما زالت تجد مجالاً لها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا منذ أول طفرة في أسعار النفط في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. حيث كانت الاستثمارات في آسيا في ذلك الوقت خامدة - بالمقارنة المباشرة مع المستوى العالي لنشاط مستثمري القطاع الخاص السعودي في آسيا اليوم.

وأبان التقرير أن الطفرة الثانية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات أدت إلى جذب المستثمرين أيضاً إلى السوق الأمريكية. لكن الطفرة الثالثة - التي نشهدها في الوقت الحاضر - لم ينتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتحدة.

وحسب التقرير، فإن أموال القطاع الخاص السعودي المستثمرة في الخارج تصل الآن إلى 4.69 تريليون ريال سعودي (1.25 تريليون دولار أمريكي)، منها 1.58 تريليون ريال سعودي (420 مليار دولار أمريكي) يعتقد بأنها مستثمرة في الولايات المتحدة حدة وحدها.

وأضاف التقرير: رغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة، فإن ما نستطيع تأكيده هو أن الولايات المتحدة لم تعد منذ 2001 - تلك الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي، لكنها لم تلغ مطلقاً من قاموسها. ورغم ذلك، فإننا لا نستطيع الجزم بأن جزءاً كبيراً من الأموال السعودية قد أعيدت من الولايات المتحدة إلى المملكة، أو أنها انتقلت في الحقيقة، إلى أوروبا. حيث كانت تقديراتنا السابقة قد أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت احداث سبتمبر 2001، لم تكن تتجاوز 28.1 مليار ريال سعودي (7.5 مليارات دولار أمريكي).

وبالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة FDI قال التقرير: تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، إذ تشير التقديرات إلى أنها استحوذت على 27% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في المملكة في 2007 (18.3 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 4.9 مليار دولار أمريكي) - بزيادة تصل إلى 53% عما كانت عليه في 2004.

ويتوقع أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات كثيراً خلال السنوات القادمة، خصوصاً وأن الشركات الأمريكية تشارك في عدد كبير من مشاريع المملكة العملاقة.

وأضاف التقرير: رغم أن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل حالة الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولايات المتحدة، فإن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين- ولو أنها شهدت هبوطاً طفيفاً خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب وجود فرص أخرى في أماكن أخرى من العالم، وايضا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

ولم تستحوذ الاستثمارات الخارجية المباشرة FDI في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية، بالارتباط مع رخاء المملكة الاقتصادي وانتعاشها. وحسب تقديرات ساب فإن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة وصلت في 2006 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 19% عما كانت عليه في 2005. فقد نمت الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة بشكل مضطرد، باستثناء العام 2005 الذي شهد هبوطاً طفيفاً فيها. ونظراً لانتقال ملكية شركة جي اي بلاستيكس إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2007 - مقابل 43.5 مليار ريال سعودي (11.6 مليار دولار أمريكي) - فإنه من المتوقع أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية.

وبحسب التقرير فان التدني الطفيف الذي شهده حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال 2002، بسبب الصدمات التجارية التي أعقبت احداث سبتمبر والمقاطعة العربية المحدودة للمنتجات الأمريكية، لم يدم طويلاً. فقد شهد حجم الصادرات الأمريكية زيادة مضطردة منذ 2004، إذ ارتفعت من 25.6 مليار ريال سعودي (6.8 مليار دولار أمريكي ) في تلك السنة، وبعد زيادة وصلت إلى 29% تقريباً في 2005، لتحقق مستويات قياسية في 2006، وصل فيها إجمالي تلك الصادرات إلى 37.8 مليار ريال سعودي (10.08 مليار دولار أمريكي). وبالنسبة لعام 2007، فإنه من المتوقّع أن تكون الصادرات الأمريكية قد وصلت فيه إلى مستويات قياسية جديدة بحدود 41.2 مليار ريال سعودي (10.9 مليار دولار أمريكي).

وكانت الولايات المتحدة وما زالت أكبر شريك تجاري للمملكة طوال الـ47 سنة الماضية. كما أن المملكة تعد أكبر جهة تستقبل الصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط.

فقد زاد حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة، من 663 مليون ريال سعودي في 1970 (160 مليون دولار أمريكي) - حسب سعر الصرف السائد في ذلك الوقت1 - إلى 157 مليار ريال سعودي (41.8 مليار دولار أمريكي ) في 2006. وقد انخفض حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لكنه تعافى بقوة في التسعينيات، ليشهد خلال العقد الحالي نمواً سنوياً بمعدل 28.7%.