الرياض - عبدالله الحصان

قامت وزارة المالية بتكليف البنك الدولي للإنشاء والتعمير بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمملكة بشكل عام وشامل وذلك بعد أن لاقى النظام حالة من عدم القبول لدى إدارات المشتريات في الدوائر الحكومية والمقاولين.. وتلقت غرفة الرياض أمس خطاباً من الوزارة باختيارها ضمن الجهات التي سيزورها الفريق المكلف من الوزارة والبنك الدولي لاستطلاع الآراء ووجهات النظر.

وكان من أبرز ملامح النظام الحالي والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4-9-1427هـ إلزام الحكومة بالإعلان عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وإلزام الشركات والمؤسسات المنافسة على تقديم ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة كما أنه لا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر أو في التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها.

كما أن النظام الحالي حدد مدة سريان العروض في المنافسات العامة بـ90 يوماً فإذا قامت الشركة أو المؤسسة بسحب عرضها قبل انتهاء المدة فلا يعاد لها الضمان الابتدائي. وذكر النظام أيضاً أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.

وألزم النظام الحالي المتعاقد الذي تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية.

كما حاول النظام الجديد معالجة حالات تعديل قيمة العقد عند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق، وتعتبر هذه المادة من النصوص المستحدثة والتي لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق كما أن التطبيق العملي لهذه المادة وإمكانية مرونة العقود المبرمة بين الشركات أو المؤسسات والجهات الحكومية سوف يحسم الكثير من الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهما عند زيادة الأسعار أو تخفيضها.