«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
أكد تقرير صدر مؤخراً عن شركة كورير إنترناشيونال للاستشارات العقارية ومقرها بوسطن على أن الإيجارات في المراكز التجارية الفاخرة بالرياض ارتفعت بنسب بلغت 20% منذ عام 2005، - وبحسب مصدر - فإن بعض الشركات المحلية تجاوزت مع مطلع عام 2008 هذه النسبة لترتفع الإيجارات لدى بعض الشركات المستثمرة في مجال الوحدات السكنية بأكثر من 158% وكشف المصدر أن مثل هذه الممارسات التي تحدث في السوق المحلي تنفي بوضوح أن يكون التضخم الحالي مستورداً بشكل كلي وأن أحد أسبابه الرئيسة عوامل داخلية من بينها ارتفاع الإيجارات التي ألقت بظلالها على الجميع ونتج عنها ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات التي تباع من خلال المعارض المستأجرة من بعض هذه الشركات.
وتفيد متابعات (الجزيرة) بأن إحدى أكبر الشركات المالكة لمراكز ومجمعات تجارية في بعض مناطق المملكة قد قامت بمضاعفة إيجاراتها على أصحاب المعارض والمحلات بنسبة وصلت إلى 158% ابتداء من شهر صفر المقبل.
وقد حصلت (الجزيرة) على نسخة من الخطابات والإفادات المرسلة من هذه الشركة الكبرى إلى أصحاب هذه المعارض تطالبهم بمضاعفة إيجاراتهم (وتحتفظ الجريدة باسم ومخاطبات هذه الشركة).
وجاء في نصها التالي: إشعارات مضاعفة الإيجارات (بالإشارة إلى العقد المبرم معكم لتأجير الموقع (-) في المجمع التجاري (-) الواقع في المنطقة الشرقية الذي تنتهي مدته في شهر صفر 1429 هـ. في حالة رغبتكم في تجديد العقد لمدة سنتين هجريتين فسيكون الإيجار السنوي الجديد للمتر 2680 ريالاً بدلاً من 1035 ريالاً أي بزيادة تتجاوز نسبة 158%، لذا نأمل إفادتنا عن موقفكم خلال أسبوعين من تاريخ الخطاب لنتمكن من تكملة الإجراءات علماً بأن عدم الرد خلال المدة المذكورة يعتبر موافقة على تجديد العقد وبالشروط الواردة أعلاه.
وأوضح التقرير أن إنشاء مراكز تجارية ومبان سكنية وإدارية تضم مساحات تجارية في الطابق الأرضي قد تسارع.. وتابع التقرير أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يتزايد في المستقبل نظراً لوضع المتاجر كنشاط أساسي راق في السعودية حيث تظل هناك آفاق قوية لاستثمارات مستقبلية مربحة في أصول المراكز التجارية.
وأفاد التقرير أنه سترتفع المساحات القابلة للتأجير في الرياض إلى 2.5 مليون متر مربع بالمقارنة مع 2.1 مليون في جدة و1.7 مليون في دبي، في حين ستظل السعودية بحلول عام 2010 تحتل المرتبة السادسة بين دول الخليج من حيث المساحة المؤجرة للفرد، حيث تحتل دبي المرتبة الأولى بأكثر من مترين مربعين للفرد بالمقارنة مع 0.5 متر للفرد في الرياض.
وكانت تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي قد أوضحت أن معدل التضخم ارتفع في 3 مدن سعودية من بينها العاصمة الرياض تجاوزت نسبته 5% في الربع الثالث من عام 2007وبنسبة 5.2 % في نجران، بينما سجلت في حائل 6.1 % وهي أعلى معدل على مستوى 16 مدينة في البلاد.. وأضافت (ساما) في تقريرها، أن البيانات أظهرت أن ضعف الدولار هذا العام ساهم في رفع كلفة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.5 في المائة في الربع الثالث، بينما قفزت الإيجارات بنسبة وصلت إلى 9.5 في المائة.