ازدادت الأسعار، ووصلت إلى مرحلة خطيرة، فالتجار يرفعون، والمستهلكون يدفعون، لذا لم تسلم وزارة التجارة، وألقي باللوم الكبير عليها، سواء في المجالس أو الصحافة أو المنتديات عبر الشبكة العنكبوتية، وفي خضم هذا الهجوم لا يمنع أن أذكر موقفاً تُشكر عليه وزارة التجارة، ممثلة في قسم مكافحة الغش التجاري، حيث أرجعت الحق لصاحبه من إحدى الوكالات المتلاعبة.

فبعد شراء جهاز حاسب آلي من إحدى الوكالات، تبين وجود عطل فيه، وتمت إعادته إلى الصيانة أربع مرات متتالية، مما جعل المشتري يطلب منهم، إما إصلاحه نهائياً، أو استبداله، أو إرجاع نقوده، وقد رفضت تلك المطالب جميعها.

مما استدعى تقديم شكوى إلى قسم مكافحة الغش التجاري، ومن لحظتها أُعطي استدعاء موجه إلى صاحب الوكالة، واشتراط إحضار السجلات الرسمية.

عند ذلك أُعلنت حالة الطوارئ في الوكالة بعد استلامهم (الاستدعاء)، وتبدلت النظرات القاسية إلى نظرات موادعة، والملامح الغاضبة إلى ابتسامة مصطنعة، وعرض على صاحب الحاسب المتضرر استرجاع نقوده (ويفكهم)، فعجب من ذلك التحول المفاجئ، الذي لم يأت إلا بعد الشكوى، ورضي بذلك العرض.

فتم أخذ المبلغ وإبلاغ وزارة التجارة بما اصطلح عليه، فجاءت الإجابة الشافية: بالنسبة لك تحضر وتسجل تنازلك، أما الوكالة فلنا معها تعامل رسمي، فقضية الحق الخاص انتهت بتنازلك، لكن تبقى قضية الحق العام.

والطريف أو الغريب والتناقض: أن المهندس (غير العربي) عند النقاش معه أثناء إصلاح الجهاز وإبلاغه بوجوب إنهاء المشكلة أو التقديم لوزارة التجارة كان يقول: (كل السعوديين كلام تجارة.. تجارة.. إيش يسوي تجارة؟)، تبدل ذلك عند مقابلة المدير (العربي) وبأسلوب لطيف: (لو سمحت هل تعرف أحداً في وزارة التجارة، حتى يُنهي تلك القضية؟).

ختاماً.. ما سبق يسجل إيجاباً لوزارة التجارة، وحبذا لو تم وضع لوحة في كل وكالة تبين حقوق الوكيل والمشتري، فكثير من الأنظمة والقواعد لا تصل إلى من يحتاجها.

إضافة إلى وضع أرقام وموقع الوزارة للاسترشاد بها عند الحاجة، لكي يطمئن المواطن والمقيم وصاحب الوكالة، وعلى كل مواطن ومقيم أن يتبع ذلك الإجراء للحد من تلاعب الوكالات بأعصاب البشر وأموالهم.