ظلت وزارة الصحة على مدى عام كامل تبحث وتنقب عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بشأن إيجاد حزمة من المعالجات الناجعة لوقف تصاعد أسعار الأدوية المستوردة والمصنفة محليا معا ونتيجة ذلك تبين أن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية أو بمعنى أدق عدم ثبات أسعارها يعود للتذبذب الذي صاحب العملات الأجنبية طيلة الفترة الماضية ليلقي ذلك بانعكاساته السلبية على سوق الأدوية.

وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن تحركت وزارة الصحة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - فأصدرت عقب انتهاء دراساتها لعوامل تذبذب الأسعار جملة من القرارات التي يتم العمل بها اعتبارا من 23-1-1429هـ الموافق 1-2-2008م وذلك باعتماد تعديل جميع أسعار الأدوية إلى الريال السعودي وتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها خمس سنوات فأكثر بنسبة 1% عن كل سنة، وفي ذات الوقت تم التوجيه بعدم تخفيض أسعار تصدير الأدوية الهامة والحساسة والتي لا يوجد لها بدائل على أن تراجع كل حالة على حدة.

وبموجب تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة أن تتوصل إلى تخفيض أو المحافظة على نفس أسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة، كما لجأت الوزارة إلى تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيفضي إلى ثبات أسعار الأدوية ويباعد بينها وتذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلا.

وحتى لا يتضرر أحد لم تترك الوزارة الأطراف الأخرى دون تشاور.. حيث عقدت الاجتماع التشاورية مع التجار ووكلاء الأدوية، وجميع الأطراف المعنية بشأن الأدوية، حتى تكون قرارات ملزمة ومرضية في ذات الوقت.

ولسنا في حاجة للتأكيد على أن وزارة الصحة تعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والمقيمين، ولعل خفض أسعار الأدوية يجيء في وقت حساس ومهم حيث تعمل العديد من الشركات والمنتجات على رفع أسعارها في سباق محموم وهو الأمر الذي ألقى بأعباء كثيرة على المواطن ولذلك يجيء خفض أسعار الأدوية ليصب في مصلحة الوطن والمواطن وليكون إسهاما مقدرا في تخفيف الأعباء التي ربما خلفتها زيادة أسعار السلع الغذائية.

وستبقى وزارة الصحة تواصل رسالتها المنوطة بها وهي تجهد النفس في كل حين من أجل خدمة ترضي أولا الله تعالى ومن ثم تحوز على رضا المواطن وتجد تقدير ولاة الأمر - يحفظهم الله -.

والله الموفق،،،