الرياض - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعددا من المسؤولين بديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426-1427هـ وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم مقامكم السامي لدور هذا الديوان ومتابعتكم المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به انطلاقاً من عزم الدولة بقيادتكم الرشيدة- أيدكم الله- على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين وتطوير الأنظمة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها. وأرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار حرص الديوان على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية، والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح الشامل إلى برنامج عمل، فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الرامية إلى: تعزيز دور الديوان في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء، وإحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها، والتحقق من حسن استخدامها بأساليب اقتصادية تكفُل تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وتلبية احتياجات المواطن السعودي أينما وجد. ومن هذا المنطلق فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1426-1427هـ على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية، كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام.

ويشرفني أن أشفع مع خطابي هذا موجزاً لأهم النتائج والتوصيات وعرضاً للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها في حينه. حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.

وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامها، وضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها، وضعف التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية في المواعيد المقررة لذلك. وقد بلغت جملة ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير أكثر من (315) ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال بزيادة قدرها نحو (90) تسعين مليون ريال عما تم اكتشافه والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق، وقد طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة، حيث حصل منها بالفعل خلال العام نحو (31) واحد وثلاثون مليون ريال.

كما تم خلال العام نفسه ونتيجة لمتابعة الديوان المستمرة تحصيل وتوريد مبالغ جملتها حوالي (72) اثنين وسبعين مليون ريال، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها لذات الأسباب خلال سنوات سابقة، وقد بلغت جملة ما تم استعادته لخزينة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية نحو (1.200) ألف ومائتي مليون ريال.