الرياض - عبد الله الحصان
طالب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض الأستاذ أحمد الراجحي والصناعي أحمد الغوري بضرورة تفعيل نظام مكافحة الإغراق بأسرع وقت ممكن لقدرة هذا النظام على الحد من الإغراق سواء في الصناعة أو غيرها.
وقال المهندس أحمد الراجحي: إن الإغراق وهو بيع المنتج بأقل من سعر التكلفة أو بأقل من سعره في البلد الأصلي وهذا الأمر موجود لدينا فهناك مصنعين عالميين يبيعان منتجاتهما في بعض الأسواق السعودية بأقل من السعر لديهما وهذا هو الإغراق الذي يجب التصدي له.وأضاف: إن مثل هذه الأساليب تضر بالمصانع المحلية وعلى مستقبل الصناعة ككل في ظل عدم جدية التعامل لا من القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص في مكافحة الإغراق، الأمر الذي أتاح وسيتيح المجال لأصحاب المصانع الخارجية من الدخول إلى أسواقنا التي تخلو من أنظمة تكافح الإغراق.
وطالب الصناعي احمد الغوري بتفعيل نظام مكافحة الإغراق والذي سيكون سيكون له آثار مباشرة وإيجابية على الصناعة المحلية خصوصاً وأن المملكة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة مقارنة بدول المنطقة.
وقال الغوري من الأفضل أن نستعجل تفعيله كونه لا يتعارض مع النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق في حال تفعيلة.
وأضاف: إن السوق السعودي ينظر إلى النظام كضرورة ملحة وأنه سيتضرر بسبب عدم تفعيله، فعلى سبيل المثال فالقطاع الزراعي يعاني من خسائر كبيرة في مجالات مختلفة وكذلك أغلب المصانع الوطنية التي لديها خسائر كبيرة بسبب سياسة الإغراق المتعمدة من الأسواق الخارجية.
يذكر أن الإغراق يتحقق إذا كان سعر تصدير المنتج بأقل من قيمته العادية ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق، كما يمكن معرفة القيمة العادية للمنتج بمعرفة سعره في مجرى التجارة العادي عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر، ولكن في حالات عديدة قد يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا النحو المبسط، لذا يتم اللجوء إلى سعر مقارن للمنتج المثيل عندما يصدر إلى دولة ثالثة متوازية في المقارنة، أو يمكن اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة والتي تحسب على أساس تكلفة الإنتاج مضافاً إليها تكلفة البيع والتسويق والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح وعناصر وتفاصيل أخرى تتعلق بتكييف عناصر الحسابات.
أما سعر التصدير فيمكن معرفته من سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأجنبي للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية فإن سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسباً لأغراض المقارنة، لذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب والذي يتم تحديده على أساس السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشترٍ مستقل، وإذا لم يكن قد تم إعادة بيعها لمشترٍ مستقل أو لم يتم إعادة بيعها كواردات فإنه يمكن اتخاذ أي أساس معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير.
وفي حال أوقعت الواردات المغرقة آثاراً على الصناعة المحلية فعندها يجب اتخاذ إجراء لمكافحة هذا الإغراق، كأن تكون الأضرار بشكل مادي أو مجرد تهديد بوقوع مثل هذه الأضرار، أو تأخير مادي في إقامة تلك الصناعة، فإن كل تلك الآثار تعتبر مبرراً كافياً لاتخاذ إجراء لمكافحة تلك الواردات المغرقة، ولكن بشرط أن يكون تحديد الضرر مؤسس على أدلة إيجابية وأن يكون ذلك على أساس الفحص الموضوعي لحجم التهديد بالضرر المادي فيجب أن يتم التحقق منه على أساس البحث الموضوعي لمعدل الزيادة في الواردات المغرقة وطاقة المصدرين والتأثيرات المحتملة على أسعار الواردات المغرقة والمخزون، بشرط أن يتم تحديد هذا التهديد على أساس من الحقائق وليس مجرد إدعاءات أو احتمالات بعيدة، كما يجب أن يكون تغير الأحوال بسبب الواردات المغرقة متوقعاً بجلاء ووشيك الوقوع.
