بريدة - عبدالرحمن التويجري

أجمع مسئولو الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين الماضي أكدت على عدة أبعاد وحقائق جوهرية ظلت تميز قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقربه من مواطنيه وتفاعله المستمر مع أمورهم الحياتية والاقتصادية والاجتماعية إذ مست القرارات التاريخية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وفي هذا السياق نوَّه عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة بقرارات مجلس الوزراء، موضحاً أنها قرارات معززة لقرارات سابقة لخادم الحرمين الشريفين استهدفت إنسان هذا الوطن الغالي ورفع المعاناة عنه بدعمٍ تَعَدَّدَ شكلاً ونوعاً تمثَّل في إنشاء العديد من الأوعية الإسكانية والاقتصادية.

ووصف القرارات بالشمولية إذ جاءت معالجةً لمعاناة المواطنين في أمورهم الحياتية بجانب قرارات لدفع المسارات الاقتصادية التي تمثل دعماً للقطاع الخاص بتأكيدها على تفعيل نظام المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في الوكالات التجارية لمنع الاحتكار وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.

وعلى ذات الصعيد أشاد الأمين العام للغرفة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس بعطاءات خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه ولرجال الأعمال عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء سَتُحْدِثُ تحولاً كبيراً في حياة المواطنين باعتبارها قرارات استهدفت رفع معاناته في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي صاحبها، لافتاً إلى قرار المجلس بتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تُحَصِّلُهَا لمدة ثلاث سنوات سيكون له انعكاسه الإيجابي على تخفيض قيمة السلع التي كانت تُضاف لأسعارها تلك الرسوم، واصفاً قرار تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وأن القرار الداعي لإصدار نظام الرهن العقاري بصورة عاجلة يخدم الاستثمار العقاري ويقنن لمعطيات المسار في القطاع ويجعله ناشطاً ورافداً اقتصادياً هاماً، وأشار الخميس إلى أن القرار الداعي لتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قرار كتابة بيان الأسعار على جميع المعروضات يسهم بدوره في تأمين وصول سلع وخدمات مطابقة للمواصفات ولقيمتها وسلامتها للمواطنين ويسد الطريق أمام الغش التجاري.

ويرى نائب الأمين العام الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن قرارت مجلس الوزراء شاملة لكافة الشرائح سواء كان ذلك متمثلاً في بدل غلاء المعيشة بنسبة 5% لموظفي الدولة ومستخدمي ومتقاعدي الدولة أو زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10%) واستمرار دعم السلع الأساسية والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي ودعم الحملات الإعلامية لتوعية المستهلكين واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعيرة الأدوية وتسجيلها؛ وقال: إن هذه القرارات ذات دلالات متعددة إذ تسهم إسهاماً فاعلاً في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار.