«الجزيرة» - علي بن طحنون

كشف الدكتور عبدالله البداح مدير برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة وعضو مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين إن الضريبة المفروضة على التبغ حالياً (100%) لم تكن فعالة للتأثير على معدلات النمو في واردات التبغ وهو ما ينطبق على الاستهلاك.

وكشف د. البداح من خلال دراسته عن الأعباء والتكاليف والعواقب الاقتصادية لتجارة التبغ بالمملكة بأن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها أثر واضح على خفض معدلات الاستهلاك.

مقدراً العبء الاقتصادي الذي يحدثه التبغ خلال الفترة من بداية العام الحالي 2008م إلى العام 2010م بـ(23,441) مليار ريال غير الإنفاق على الخسائر الأخرى كعلاج مرضى التدخين وحوادث الحريق أما بالنسبة للخسائر في المواد البشرية (وفيات تقدر حسب الدراسة التي أعدها د. البداح خلال الفترة المعنية بـ100 ألف نسمة).

وأضاف: إن فرض المزيد من الرسوم والضرائب تمثل الآلة الأفضل للحد من استهلاك التبغ وخاصة لدى الفئات التي تتلقى نفقتها من الآخرين كما أن في ذلك ردع للمستهلكين الجدد من طلاب المدارس والجامعات.

وقال البداح من الممكن أن نبدأ برفع الضرائب بصورة تدريجية مع فرض رسوم جديدة بمسميات أخرى مما يساعد بقوة في عملية الإقلاع عن التدخين لدى المستهلكين.

من جانبه قال أمين عام جمعية مكافحة التدخين الأستاذ سليمان الصبي إن زيادة الرسوم الجمركية بصورة مستمرة ظلت مطلباً مهما تنادي به الجمعيات والجهات العاملة في مجال المكافحة لأن هذه الآلية ووفقاً لتجارب العديد من الدول قد نجحت في إضعاف استهلاك التبغ.

وأوضح الصبي بأن الخسائر التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني بسبب التبغ لو تم حصرها بصورة دقيقة فإنها ستشكل أرقاماً مفزعة.

وبين أن فرض الرسوم سيضع المزيد من الإيرادات على خزينة الدولة كما يساعده على حفظ الموارد البشرية التي تفقدها البلد بسبب محرقة التدخين.

أما الدكتور عبدالله السلمان المشرف على الاستشارات النفسية بالجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية التدخين فيرى بأنه قد آن الأوان لوضع المزيد من العوائق أمام دخول التبغ إلى بلادنا فالجمعيات والجهات المكافحة وبما تملكه من إمكانيات محدودة اجتهدت في الحد من تفشي التبغ داخل المجتمع ولكنها بحاجة إلى دعم قوي مثل الذي تطالب به الآن وهو فرض رسوم جمركية إضافية ولتكن مبدئياً (50%) لتصبح (150%) مع وضع جدول زمني لإيصالها إلى (200%) وبذلك نكون قد سرنا في الطريق الصحيح لنضيق حيز نطاق تمدد التبغ وانتشار استهلاكه.

وأضاف السلمان: إن قرار مجلس الوزراء بتأسيس لجنة وطنية لمكافحة التبغ يمثل نقطة تحول جديدة في سياسة الدولة تجاه برامج المكافحة متمنياً أن تكون زيادة الرسوم الجمركية هي نقطة البداية لتحركات اللجنة التي ستجد كل التعاون والمساندة من قبل الجهات الناهضة لانتشار التبغ من جمعيات ومؤسسات خيرية وصحية.

أما المدير التنفيذي لجمعية التدخين عبدالوهاب البرغش فيرى بأن الفائدة ستكون أعظم لو تم استقطاع نسبة من الرسوم الجمركية التي تفرض على التبغ لدعم برامج المكافحة عبر الجمعيات والجهات المناهضة لهذه الآفة.

وقال البرغش من الضرورة بمكان فرض رسوم إضافية لأنها تعد الوسيلة الأنجح في تحجيم كمية الاستهلاك، مشيراً إلى أن الجهات المكافحة تعمل في حدود إمكاناتها لمواجهة شركات التبغ الضخمة التي اشتهرت على مر الأزمان أنها مستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل تسويقها منتجاتها حتى ولو كان ذلك يتحمل خسائر على المدى القريب، مثمنا في الوقت نفسه المبادرة الفريدة لوزارة الصحة لتبينها أول قضية على مستوى العالم ضد شركات التبغ.

ودعا البرغش رجال الأعمال والخيرين والمؤسسات بالقيام بدورها المأمول في دعم الجمعيات والجهات الناشطة في مجال مكافحة التبغ.