لا يمكن لأية خطة وطنية أن تنجح في مكافحة غلاء المعيشة إلا بمشاركة مسؤولة من قبل رجال الأعمال في مختلف المجالات. فهم جزء من الوطن وليسوا خارجه، وما جمعوه من رؤوس أموال وما حققوه من أرباح إنما هو من خيرات هذا الوطن، وبالتالي فإن ما يضر بلادهم يضرهم أيضاً كونهم بالأساس مواطنين.

لقد اتخذت الدولة قرارات لمحاربة ارتفاع أسعار السلع، ومنها قرارات تساعد رجال الأعمال على تسويق سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم بأسعار مقبولة وبمتناول الجميع، ومن هذه القرارات دعم السلع الأساسية، وتسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.

إن رجال الأعمال قادرون على فعل الكثير، لتحسين معيشة متوسطي ومحدودي الدخل انطلاقاً من فلسفة المسؤولية الاجتماعية وقبل ذلك انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف التي تحث على التكافل الاجتماعي والترابط الأخوي.

فالأرباح المادية ليست كل شيء، كما إنها لن تتحقق بشكل يرضي رجال الأعمال ما لم تكن هناك قوة شرائية في المجتمع تستوعب منتجاتهم.

بإمكان رجال الأعمال أن يوفروا وظائف للشباب وبرواتب تضمن لهم عيشاً كريماً.

وهذه الوظائف ستسهم في تنشيط السوق، لأنها ستعزز القوة الشرائية لدى هذه الفئة، وهو الأمر الذي سيجني ثماره رجال الأعمال أنفسهم على المدى المتوسط والبعيد.

كذلك فإن اعتماد المنافسة والبعد عن الاحتكار من أهم أدوات مكافحة الغلاء، وليس هناك من مبرر للاحتكار، طالما أن السوق تستوعب مختلف السلع وبدائلها.

كما أن اتفاق رجال الأعمال في مجال معين على تحديد الأسعار أمر لا يمكن القبول به، ولا يمكن أن يأتي في مصلحة المستهلك، ويتناقض مع مبدأ المنافسة التي تسمح للسلعة الجيدة وذات السعر المعقول بأن تكون الأكثر طلباً في السوق.

ولقد أكدت الدولة في هذا السياق على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.

يجب على رجال الأعمال أن تتسع دائرة اهتماماتهم لتتجاوز الحسابات التجارية الجامدة، وتشمل بالتالي المجتمع كله، من خلال اتخاذ القرارات التي تساهم جنباً إلى جنب مع قرارات الدولة في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء من أجل الوطن وأهله.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244