«الجزيرة» - وكالات

ذكرت تقارير صحفية أمس الأربعاء أن شركة تيماسيك هولدنجز الذراع الاستثمارية للحكومة السنغافورية رفعت حصتها في بنك ستاندرد تشارترد إلى 19 بالمائة مؤكدة ثقتها في قيمة البنك في ظل اضطراب الأسواق المالية حالياً. وقال سيمون إسرائيل الرئيس التنفيذي للشركة في بيان (نحن نستثمر حيث نرى قيمة ونحن نستفيد من الفرص السوقية الحالية لزيادة حصتنا في لاعب قوي في سوق الخدمات المالية)..وذكرت صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن شركة الاستثمار زادت حصتها في البنك المسجل ببريطانيا والذي يركز على العمل في الأسواق الناشئة بنسبة 1 بالمائة إلى 19 بالمائة . وكانت الشركة قد ضخت خلال الفترة الأخيرة استثمارات ضخمة في المؤسسات المالية الغربية التي تضررت من أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقاري الأمريكي. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم البنك القول: إن ستاندرد تشارترد مختلف عن غيره من البنوك لأنه لم يستثمر بشكل مباشر في القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقاري الأمريكي. وقد أصبحت تيماسيك أكبر مساهم في ستاندرد تشارترد بعد أن كانت قد اشترت 11.6 بالمائة من أسهمه في آذار-مارس 2006 من المستثمر السنغافوري كو تيك بوات.

من جهة أخرى قالت الهيئة المنظمة لعمل سوق المال في بريطانيا في تقرير أمس الأول الثلاثاء إن صناديق الثروات السيادية ربما تشوبها مخاوف بشأن الشفافية غير أنها تحقق الاستقرار بالأسواق وتزيد السيولة. ومع قيام تلك الصناديق الاستثمارية المتنامية والتي تهيمن عليها دول في الشرق الوسط وآسيا بإنقاذ مؤسسات مالية تضررت بسبب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة تتزايد مخاوف الدول الغربية من أن تكون تحركاتها مدفوعة باعتبارات سياسية وليست اقتصادية.

واقترح سياسيون ورجال أعمال في الولايات المتحدة وأوروبا سن تشريعات لجعل الأمر أكثر صعوبة على الصناديق السيادية التي تهيمن على أصول تبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار للسيطرة على شركات كبرى. وقالت سلطة الخدمات المالية البريطانية (يمكن ان ينظر إلى عمليات التدقيق في الملكية الأجنبية لشركات ذات أهمية استراتيجية... على أنها إجراء حمائي. يمكن أن يكون ذلك معطلا لمشاركين آخرين يتعاملون في الأسواق ذاتها).

وتعيد ألمانيا على سبيل المثال صياغة قانون مقترح لعرقلة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها شركات وصناديق استثمار مملوكة لدول. كما تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باستخدام صندوق معاشات التقاعد في فرنسا للدفاع عن مؤسسات فرنسية أخرى (في مواجهة تنامي نفوذ الصناديق السيادية).

ووقع الرئيس الأمريكي جورج بوش أمرا تنفيذيا لتشديد مراجعات الأمن القومي للاستثمارات الأجنبية المقترحة.