«الجزيرة» - الرياض

أقرت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية خلال اجتماع عقدته أمس في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تخصيص مبلغ مليار وأربعمائة وواحد وخمسين مليون ريال يتم صرفها على مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تنفذها الجامعات إضافة إلى 31 جهة حكومية في المملكة خلال العام الهجري الحالي 1429هـ.

وأوضح رئيس المدينة الدكتور محمد السويل أن هذا يعد امتداداً للدعم السخي الذي قدمته الدولة في وقت سابق لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية للعلوم والتقنية بمبلغ ثمانية مليارات ريال، ليشهد قطاع البحث العلمي في المملكة نقلة نوعية، وهو ما سيؤهلنا للدخول بقوة إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة في مجال الإنفاق على البحث العلمي بنهاية المرحلة الرابعة للخطة الوطنية بعيدة المدى في عام 2025م.

وبين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب الرئيس لمعاهد البحوث، أن الخطة الوطنية نتاج عمل وطني كبير كان لوزارة الاقتصاد والتخطيط قصب السبق في إعداده بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونحو خمسمائة مختص من كافة القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، مشيراً إلى أهمية التوافق والتنسيق وتوحيد الجهود بين هذه الجهات لضمان الاستمرارية في العمل بما يضمن تحقيق مقاصد وأهداف الخطة.

واعتبر الأمير تركي بن سعود مشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عضوية اللجنة الإشرافية إضافة مهمة لدعم جهود اللجنة نحو تفعيل الخطة الوطنية وتحقيق أهدافها، حيث تضم اللجنة في عضويتها وكلاء كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التعليم العالي، والتجارة والصناعة، وستة جامعات سعودية إضافة إلى ممثل وزارة المالية، وعدد من المسؤولين المختصين في مجال التخطيط العلمي والتقني في المدينة.

وذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء وحدة العلوم والتقنية في الجامعات والجهات الحكومية المعنية بالخطة، حيث تتولى إدارة البرامج والمشروعات المرتبطة بالأنشطة العلمية والتقنية، تطويرها وتنسيقها، وضمان توافقها مع توجهات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الخطة تنظر إلى تحديث كافة القوانين والأنظمة والعوائق التي تقف حجر عثرة في طريق انطلاقة البحث العلمي.

بدوره قال أمين عام اللجنة الإشرافية الأستاذ خالد أبوحيمد أن تنفيذ الخطة بعيدة المدى سيتم عبر أربع مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى نقل المملكة إلى مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط في مجال البحث العلمي، لتصبح في المرحلة الثانية الأفضل في هذا المجال، بينما تهدف المرحلة الثالثة إلى جعل المملكة من مراكز البحث المتقدمة على مستوى آسيا، لتصل المملكة في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى مكانة متقدمة بين الدول الصناعية المتقدمة عالمياً.