كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن صدور أنظمة التمويل العقاري التي أعدتها لجنة من الجهات المختصة ويقوم مجلس الشورى بمراجعتها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ستساعد في وضع الإطار التنظيمي المتكامل للتمويل مبينا أن هذه الأنظمة تشمل نظام شركات التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام التنفيذ ونظام الرهن العقاري.

وكان العساف قد وقع أمس مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني بالمملكة وبين أن المذكرة تتضمن تقديم المؤسسات الأربع وهي صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التمويل الدولية تمويلا طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ إجمالي قدره 1500 مليون ريال موزعا بالتساوي على المؤسسات الأربع. وأوضح أن هذا التمويل سيساعد المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع على تطوير عمليات التمويل الإسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي للقروض الإسكانية. وتوقع معاليه أن يزيد مبلغ التمويل البالغ 1.5 مليار ريال في المراحل القادمة، مشيرا إلى أن رقم التمويل المعلن هو رقم مبدئي مضيفا أن المذكرة التي تم توقعيها اليوم هي مذكرة اتفاق فقط. من جهة أخرى أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية لارس تاينل الذي يزور المملكة حاليا على اهتمام مؤسسة التمويل الدولية لتنمية نشاط التمويل الإسكاني بالمملكة مشيرا إلى أن أسواق التمويل الإسكاني لا زالت محدودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستستمر مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع شركائها في المملكة لتنمية هذا القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للسوق السعودية.