كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد أنه لا يوجد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يمنع من تطبيق رفع الأخطار المهنية على المشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية ممن يعملون في الجهات الحكومية، على أن يتم تسديد الاشتراكات الواجبة عن هذه الجهات ومقدارها 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، وتسدد من قبل صاحب العمل ولا يتحمل العامل أي مبلغ، وفي حال التزام الجهات الحكومية بذلك سيتم التطبيق مباشرة، حيث أوضح أن منافع فرع الأخطار المهنية فورية وليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين، فعند وقوع الإصابة تقدم العناية الطبية الشاملة للمشترك المصاب بإصابة عمل مباشرة وتصرف له البدلات اليومية والتعويضات المالية، وأوضح أن المؤسسة بدأت تطبيق فرع الأخطار المهنية اعتبارا من 1-7-1402هـ واقتصر تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (173) وتاريخ 15-6-1422هـ بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية عن كل عام، وأضاف الحميد أن المؤسسة تبذل جهوداً حثيثة تهدف لتطبيق النظام على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر، وقال: إن أغلب المنشآت ملتزمة بالتطبيق وإن كان هناك تهرب فهو محدود ومنحصر في المؤسسات الصغيرة، وأوضح أن عدد المنشآت المسجلة في النظام حتى الآن يبلغ (154.000) حيث زاد الاشتراك بشكل ملحوظ هذا العام عن العام الذي سبقه؛ حيث كان عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في نهاية عام 1427هـ (138.002) منشأة بنسبة زيادة 13.5% عن عام 1426هـ وعدد الذين هم على رأس العمل تجاوز (3.600.000) مشترك، وتبلغ النسبة المئوية في المؤسسات التي يقل عدد العمالة فيها عن 5 عمال 44.3% والمؤسسات من 5 إلى 19 عامل 39.5%، والمؤسسات التي يبلغ عدد العمال فيها من 20 إلى 59 يبلغ نسبة الاشتراك 10.7% والمؤسسات التي يبلغ عدد العمال فيها من 60 إلى 499 تبلغ النسبة 4.6% والمؤسسات التي يزيد عدد العمال فيها عن 500 عامل فيشكلون 0.6% من عدد المشتركين، وأوضح الأستاذ سليمان الحميد أن عدد المشتركين حتى نهاية عام 1427هـ بلغ (3.359.566) يمثل القطاع الخاص (94.6%) منهم، ويبلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي حتى نهاية عام 1427هـ 181.660 بنسبة 5.4% من المشتركين منهم 995.401 في منطقة الرياض بنسبة 29.6%، و(696.474) في المنطقة الشرقية بنسبة 20.7%، و(559.837) في منطقة مكة المكرمة بنسبة 16.7%، ويتوزع المشتركون حتى نهاية عام 1427هت حسب النشاط الاقتصادي في التجارة بنسبة 33.3%، وفي التشييد والبناء بنسبة 31.4%، وفي المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال بنسبة 3.6% .

وقال الحميد: نعتقد أننا لو رفعنا من وعي المواطنين فهم أنفسهم سيكونون أداة رقابية على أصحاب الأعمال المتهربين ويطلبون أن يشملهم نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك صاحب العمل الذي يجب أن يعي فائدة اشتراكه واشتراك العاملين لديه في التأمينات حيث يعود على الموظف بالاستقرار النفسي وبالتالي حسن العمل وزيادة الإنتاج لصاحب العمل، وبالتالي يحتاط من مفاجآت المستقبل عندما تقع إصابة واحدة قد تكلفه مبالغ كبيرة لا يستطيع تحملها وقد تؤدي إلى خسارته وإغلاق منشآته، وهذا ما دفعنا في المؤسسة إلى تبني خطة إعلامية لتوعية المشتركين وأصحاب العمل بمميزات الاشتراك في النظام، وشدد الحميد على الجهات الحكومية بمطالبة صاحب العمل بتقديم شهادة من التأمينات تفيد بأنه مشترك في النظام وملتزم بأحكامه، وعن نظام تبادل المنافع بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري أوضح الأستاذ سليمان الحميد أن هذا يعد انطلاقة مميزة تسهم في خدمة المشتركين وتحفظ حقوقهم وتوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، وكشف أن عدد المتقدمين لطلب ضم الخدمة من التأمينات إلى التقاعد أكثر من (44.000) ومن التقاعد إلى التأمينات (5200) والمبالغ المدفوعة من التأمينات إلى التقاعد (369) مليون ريال والمبالغ المدفوعة من التقاعد إلى التأمينات تجاوزت (91) مليون ريال وأوضح أن الفارق الكبير بين النظامين يعود إلى أن المشترك في نظام التأمينات عندما يترك العمل الخاضع للنظام فإنه لا تصفى مستحقاته إلا عند بلوغه سن الستين أو تجاوزها، وقال إنه عندما صدر نظام تبادل المنافع استفاد عدد كبير من الذين كانوا مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بسبب عدم تصفيتهم مستحقاتهم، أما بالنسبة لمن كان مشمولا بنظام التقاعد فإن أغلبهم قد صفى مستحقاته التقاعدية في حينه وبالتالي لم يستفد من ضم الخدمات، وأوضح الحميد أن إصابات العمل بلغت عام 1427هـ (90.853) حالة منها 38178 إصابة شفيت بدون عجز بنسبة 42% من الإصابات، و(3.196) شفيت وخلفت عجزاً بنسبة 3.5%، و(437) حالة وفاة بنسبة 0.5%، و(49.033) تحت العلاج بنسبة 54% من الحالات، بلغ عدد السعوديين منهم 7156 بنسبة 7.9% وغير السعوديين 697.83 بنسبة 92.1% من الإصابات.