رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة، على الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومن بينها لقاؤه -أيده الله- دولة رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس وبتوجيه كريم، استمع إلى تقرير من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة أمس - الأول- الأحد لمتابعة الوضع في لبنان، وحث المجلس الفرقاء اللبنانيين، وجميع الدول التي يهمها استقرار وأمن لبنان على الالتزام بالمبادرة العربية بشأن لبنان، وبذل الجهود لتنفيذها بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبنان.

كما أدان المجلس أعمال الشغب والعنف التي شهدها لبنان يوم أمس وحذر من مغبة جر لبنان إلى الاقتتال الذي سينال الجميع ولن يصب إلا في مصلحة أعداء لبنان والأمة العربية والإسلامية.

ودعا إلى التجاوب مع السلطات الشرعية وقوات الأمن.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد أن الأساس فيما يعانيه الشعب الفلسطيني هو سياسات الاستيطان والقهر التي تمارسها إسرائيل، كما أكد المجلس أنه لا خيار أمام القيادات الفلسطينية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية إلا عبر العودة إلى صيغة حكومة الوحدة الوطنية وجمع الشمل ونبذ الخلافات؛ كما أكد المجلس على كل الدول الفاعلة في المنطقة القيام بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وكف يد التسلط الإسرائيلي على حياته ومقدراته.

وأنهى بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله أصدر القرار التالي:

درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاثنين الموافق 19-1-1429هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي:

1- تتحمل الدولة نسبة (50 بالمائة) من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات (50 بالمائة) من (رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية).

3- إضافة بدل بمسمى (بدل غلاء المعيشة) إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة (5 بالمائة) وذلك لمدة ثلاث سنوات.

4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10 بالمائة).

5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-25) وتاريخ 4-5-1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.

8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.

9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.

10- تكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6-2-1427هـ، ورقم (202) وتاريخ 17- 6-1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.

11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.

12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.

13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.

14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.

15- استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية (أسبوعية وشهرية) للأسواق لرصد تحركات الأسعار.

16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.

17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.