«الجزيرة» - د. حسن الشقطي
لم يكن يخطر ببال العديد من دول العالم أن تخلف كثير من الأمريكيين عن سداد مديونيات سكنهم ستلقي بظلالها على العالم أجمع, واعتقدت غالبية الدول أن هذه الأزمة هي أزمة محلية ترتبط بالولايات المتحدة وحدها ولا توجد احتمالات لتأثر اقتصاداتها بها, ولكن ومع الوقت بدأت أزمة أمريكا تظهر قدرتها المتسعة على النيل من الأخضر واليابس داخل وخارج الولايات المتحدة حتى وصل الأمر إلى حد توقع حدوث كساد عالمي وليس مجرد ركود أمريكي.
ومن المتوقع أن تقود تلك الأزمة إلى هبوط قوي في معدلات الطلب على السلع والخدمات، وهنا يتوقع أن تضطرب البورصة الأمريكية، ومن ثم مزيد من الانحدار للدولار الأمريكي، يعقبه تدهور حاد في أسعار النفط.
وهنا مكمن الخطورة على الاقتصاد العالمي وبخاصة الاقتصاد الخليجي الذي لا يزال يعتمد على الإيرادات النفطية في إدارة عجلة التنمية.
من ناحية، كما أن أسواقها المالية لا تزال ناشئة ومن ثم فهي عرضة للتأثر القوي لأي تغيرات في الأسواق الأمريكية، وخاصة أسواق الإمارات المتحدة . ومع ذلك فإن ظهور ملامح تفاقم أزمة الركود في الاقتصاد الأمريكي ربما تحتاج إلى التفكير الجاد في تجهيزات وقائية لإدارة الأزمة حال استفحالها ولضمان عدم التضرر من سلبياتها، وإلا فإن الرياح قد تحمل معها ما لا تشتهيه السفن.
