«الجزيرة» - بندر الأيداء

كشف وكيل أمانة الرياض المهندس عبدالرحمن الزنيدي عن توجه الأمانة لإشراك موردي المواد الغذائية في عملية تطوير مؤشر الأسعار الأسبوعي والاستفادة منهم كجهة معنية لتساهم في ضبط ورصد أسعار السلع الاستهلاكية، كما أنهم سيساهمون بطريقة غير مباشرة في زيادة شفافية المؤشر ورصد تعاملات جميع الأطراف المشاركة في تحديد الأسعار.

وقال الزنيدي ل(الجزيرة) عقب اجتماع تشاوري لأمانة الرياض بحوالي 17 منفذ بيع للتجزئة في الرياض بهدف تبادل وجهات النظر وطرح الآراء في سبيل تطوير المؤشر والارتقاء بأدائه: خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تضع في أولوياتها الآليات المناسبة لتطوير المؤشر الأسبوعي لزيادة عالية في كبح أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية من خلال احتدام المنافسة بين المراكز الكبرى، وحسب الزنيدي فإن اللجنة الفنية التي تشارك فيها بعض مؤسسات بيع المواد الغذائية في القطاع الخاص مع الأمانة العامة لمنطقة الرياض ستعني بالاهتمام بتوسيع مساحة المؤشر الأسبوعي بزيادة عدد السلع والأصناف بالإضافة إلى زيادة منافذ البيع المدرجة في المؤشر.

وأضاف: لقد استمعت الأمانة لمداخلات ومقترحات أصحاب منافذ البيع على بعض القرارات والأنظمة خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض وستدرس جميعها للخروج بقرارات هادفة، وفي رده على الآراء القائلة بأن بعض المتاجر لا تلتزم بسياسات المؤشر ولا توفر الكميات المطلوبة للمستهلكين بالسعر المعروض عليه، أوضح الزنيدي أن الأمانة تجد تعاوناً كبيراً من قبل منافذ البيع في الالتزام بشروط المؤشر والمساهمة في إنجاحه، موضحاً أنها ومن خلال دورها الإشرافي تقوم برصد أي مخالفات في هذا الصدد، وتنص لوائح العقوبة على فرض غرامة تتراوح بين (1000 إلى 5000) ريال سعودي بحسب ما تراه الأمانة على المتجر المخالف في ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، ويغلق المتجر لمدة أسبوع على الأقل في المرة الثانية، مشيراً إلى أن الأمانة تحدد قيمة الغرامة بالاستناد على خلفية وتفاصيل المخالفة ومدى تعمد المتجر في ارتكابها.

ولفت إلى أن الحوافز والتسهيلات ستحظى بها المتاجر المتعاونة والملتزمة بأساسيات المؤشر التي تسهم بشكل ملحوظ في إنجاح المبادرة، وأشار الزنيدي إلى أن إرجاع بعض التجار سبب النقص في كميات السلع إلى إجراءات التعامل مع الموردين هو ما دفع الأمانة للتفكير بإشراك الموردين في تنظيمات وبناء المؤشر ولو بطريقة مباشرة عملياً وتقنياً.

وكان مؤشر الأسعار الأسبوعي قد نجح في كبح جماح الأسعار من خلال احتدام المنافسة بين المحال التجارية المدرجة في استقطاب أعداد أكبر من المستهلكين، وسجلت بعض السلع انخفاضاً كبيراً قدر بأكثر من 40% في بعض السلع وتصدرت المنتجات الزراعية السلع الأكثر انخفاضاً بعد إطلاق المؤشر في أواخر الشهر الماضي، الأمر الذي دفع بعض التجار باتهام بعضهم باستغلال المؤشر كوسيلة دعائية وتضليل المواطنين وعرض أسعار متدنية جداً لا تعكس الواقع في عملية واضحة لجذب المستهلكين.