4,9 مليارات يورو هي قيمة عملية الاحتيال الضخمة التي تعرض لها بنك (سوسييتيه جنرال) الفرنسي حيث صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس الاثنين أن البنك قام على ما يبدو (بكل ما ينبغي القيام به) إثر كشف عملية احتيال ضخمة كلفت، وقالت لاغارد لشبكة تلفزيون (فرانس 2) (لا شك في أن البنك قام بكل ما ينبغي القيام به وفق الأنظمة المرعية).

ويدعم البنك منذ الكشف عن الفضيحة الخميس الماضي، فرضية أن تكون المسألة من فعل (وسيط منفصل). لكن محامي كيرفييل اتهموا البنك بالرغبة في (السعي لتحويل أنظار الجمهور عن خسائر أكبر بكثير راكمها (البنك) في الأشهر الأخيرة وخصوصا بسبب الرهن العقاري) في الولايات المتحدة.

وقالت لاغارد: إن (بنك سوسييتيه جنرال اتصل اعتبارا من الأحد (20 كانون الثاني - يناير) بحاكم بنك فرنسا (المركزي) ورئيس هيئة الأسواق المالية للتحقق مما يجدر القيام به بموجب القوانين).

وأضافت الوزيرة الفرنسية التي ستقدم لرئيس الوزراء فرانسوا فيون قبل الجمعة التقرير الذي كان طلبه منها حول عملية الاحتيال، أن (المسألة التي تطرح نفسها اليوم هي? ما العمل لتفادي تكرار ذلك؟).

وقالت لاغارد: إن هذا التقرير سيرد على أربعة أسئلة هي: (تسلسل الوقائع)، و(لماذا لم تعمل هيئات الرقابة؟)، وكيف يمكن للمصارف أن تقوم بتحسين إجراءات الرقابة، وأخيرا (هل تم احترام الأنظمة المصرفية وأنظمة البورصة؟).