جدة - سعد خليف
قدَّر عقاريون حجم المساهمات العقارية المرخصة والوهمية بأكثر من 30 مليار ريال منها 20 ملياراً للمساهمات العقارية غير المرخصة والمتعثرة و10 مليارات ريال للمساهمات المرخصة والمتعثرة في وزارة التجارة.
جاء ذلك في ملتقى العقاريين التسجيل والتطوير والتمويل المنعقد حالياً في مدينة جدة بمشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث في مجال صناعة العقار الذي يناقش الملتقى العقاري في جدة على مدى ثلاثة أيام معوقات صناعة التطوير العقاري في المملكة إضافة إلى المساهمات العقارية وحقوق المساهمين وشركات المحاصة وغسيل الأموال واحتساب الزكاة في الشركات العقارية واستثمار وتملك الأجانب والخليجيين للعقار ومشاركتهم في الوقت والوحدة العقارية واتحاد الملاّك في الملكيات المشتركة.
وشدد الاستشاري المهندس زكي محمد علي الفارسي في ورقة عمل قدمها في أول أيام الملتقى حول أبرز معوقات صناعة العقار في المملكة العربية السعودية على الدور الإيجابي للتطوير العقاري وبناء المساكن في نمو اقتصاد الدول والحاجة إلى سياسة وطنية نحو التطوير العقاريين خلال منهجية واضحة ومؤثرة.
ودعا الفارسي إلى وجود إستراتجية وخطة وطنية تعمل على دعم وتشجيع صناعة البناء ومواد البناء في المملكة العربية السعودية وإنشاء مصانع وطنية سعودية قادرة على مواجهة النمو العمراني الذي تشهده المملكة.
بعد ذلك طرح الملتقى ورقة هيئة السوق المالية مبينة أن البيئة التشريعية والنظامية المناسبة تُعد من أهم متطلبات التنمية الاقتصادية مبيناً أن القطاع العقاري يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على تنظيم هذا القطاع وسن الأنظمة اللازمة لتطويره.
وتناولت الورقة أهم محاور ورقة العمل التي تعتمد على أربعة محاور هي تنظيم صناديق الاستثمار, ولائحة صناديق الاستثمار العقاري, وأهم بنود اللائحة ونبذة عنها إلى جانب, نظرة إلى التطورات في مجال صناديق الاستثمار.
وأكدت أن من التطورات التشريعية التي عززت النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية صدور نظام السوق المالية وهو الذي نظم جميع ما يتعلق بأعمال الأوراق المالية وأسند النظام تنظيم صناديق الاستثمار إلى هيئة السوق المالية لأهمية تنظيم الاستثمار الجماعي ومن أبرز ما جاء فيها أن صندوق الاستثمار هو برنامج استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج ويديره مدير الاستثمار.
وأوضحت الهيئة أن من أهم البنود هو أن تخول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور النظام وتقوم بتنظيم عمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والإشراف عليهم بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات ومنها الهيكل التنظيمي والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية واتخاذ القرارات وإجرءات حفظ الأوراق المالية مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات وشروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة.
