القاهرة - مكتب «الجزيرة» - حمادة السيد
أرجع عدد من المفكرين والمثقفين سبب صعود التيارات الإسلامية الراديكالية في انتخابات البرلمانات العربية إلى ضعف الديمقراطية وسيطرة الأحزاب الواحدة على السلطة في الكثير من الدول العربية وشن المشاركون في ندوة (صعود التيارات الدينية في البرلمانات العربية) التي عقدتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية هجوما حادا على الجماعات الإسلامية المتشددة وأكد د. كمال أبو المجد المفكر الإسلامي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الظواهر الاجتماعية هي أكثر تعقيدا في العالم العربي، وأشار الى أن الإسلام ليس دينا جديدا بل هو تتمة لكل الأديان وان الإسلام يواجه خطابه على محورين احدهما فردي والاخر جماعي وان علاقة المسلمين بالعالم هي علاقة حب وود وتبادل اتفاقيات وليست علاقة حرب وتشاحن. وأضاف السيد ياسين مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسي والاستراتيجية أن التيارات الإسلامية في العالم العربي عليها الكثير من الضغوط الخارجية وأضاف (ياسين) ان التيارات السياسية غامضة في العالم العربي وعليها ان ترسم خريطة معرفية للتيارات الإسلامية في الوطن العربي، حيث إنه يوجد بعض القوائم المشتركة بين كل التيارات ولكن لكل منها اتجاهاته، وأشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم التي تهتم بدراسة التيارات الإسلامية حيث انشأت بعض المراكزاسة هذه التيارات منذ 80 عاما وهناك بعض التقارير الأمريكية التي تدرس هذه الظواهر الإسلامية وكان آخر هذه التقارير بعنوان (ضرورة بناء شبكات إسلامية جديدة) وقد تم تدعيمه ماليا وسياسيا. وأكد (ياسين) أن هذه التياراالإسلامية لا تعمل في فراغ حيث إنها تقوم بتغيير مساراتها لخدمة الأهداف الأمريكية، وأضاف أن الإخوان المسلمين ليس لديهم فكر مسجل ومكتوب ولا يمتلكون وثائق فكرية يمكن مناقشتها من الناحية العقلية وانه يمكن استنتاج بعض أفكارهم بعد إعلانهم عن مشروع برنامج حزب سياسي وهذا يدل على رغبتهم في تأسيس دولة دينية بديلة عن الدولة المدنية، كما شن يس هجومًا حادًا على جماعة (الإخوان المسلمين) متهمة إياها بالتخطيط لتأسيس وإقامة دولة إسلامية يحكمها الملالي، على غرار نظام ولاية الفقيه المطبق بإيران واصفا الجماعة بأنها تيار متطرف يخطط لإقامة دولة دينية يحكمها الفقهاء، وانها لا تمثل الإسلام الوسطي كما يزعم البعض وتطرق (ياسين) إلى حزب الوسط حيث قال انه حزب سياسي له مرجعية إسلامية، ووجه ياسين نقدا لاذعا إلى (أبو العلا ماضي) مؤسس حزب الوسط الذي رفض تعريف معنى كلمته مرجعية إسلامية.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة الغزالي حرب نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان التيارات السياسية تنقسم إلى تيارات إسلامية وليبرالية ويسارية وقومية وأوضح ان التيار الإسلامي لم يثبت على حالة حتى بعد تبلوره في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حيث ظهر التيار الإصلاحي الإسلامي وقال ان التيار الإسلامي تطور واصطدم مع غيره من التيارات وخاصة بعد ظهور جماعة الإخوان المسلمين، وأكد أن أهم العوامل التي أثرت في التيار الإسلامي كان أهمها الاستعمار الأوربي وخاصة بريطانيا وبعدها أمريكا التي أسهمت في تغيير التيار الإسلامي لحماية مصالحها وأضاف أن القوى الغربية استطاعت ترويض التيارات السياسية الإسلامية لصالحها وأيضا استطاعت بعض المجتمعات العربية في صبغ التيارات الإسلامية السياسية بالطابع العنيف والمتشدد. وأضاف (حرب) إن القوى الإسلامية تحاول الظهور بأنها الوريث الوحيد للأنظمة الحاكمة كما حدث في إيران وهذا النظام ظهر بالفعل في بعض الأنظمة الضعيفة المرتبطة بظروف التيارات الإسلامية.. وقال (حرب) إن وصول التيارات الإسلامية إلى البرلمان سيؤثر تأثيرا قويا علي القوى الفعلية كما يؤثر علي آلية العمل داخل هذه البرلمانات ووجود بعض التيارات الإسلامية في البرلمان سيؤثر على علاقة هذه التيارات بعضها البعض وأوضح (حرب) أن ظهور هذه التيارات السياسية الإسلامية وخروجها من الخفاء إلى العلن سوف يعطي نوعا من الفهم والتعمق فراسة هذه الجماعات لمعرفة طريقة تفكيرها.
واكد منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية أن التيار الإسلامي يوافق على الدولة المدنية ويرفض الدولة الدينية ويوافق على الاحتكام للدستور كما يوافق على مبدأ المواطنة، وأشار إلى أن لكل أمة مرجعيتها وأن الأمة المصرية مرجعيتها إسلامية وترفض التغريب والأفكار المستوردة سواء من الشرق أو الغرب متهمًا الأحزاب السياسية بالتواطؤ مع النظام الحاكم لضرب التيار الإسلامي بحجة محاربة الإرهاب.
وفي حين، اتهم نجاد البرعي الناشط الحقوقي نواب (الإخوان) بالبرلمان بمهادنة النظام والفشل في الدخول في تحالفات سياسية مع القوى الوطنية الأخرى، قال الدكتورأحمد ثابت إن موقفهما كان غير مبرر من قضية الدم الملوث إلى درجة أن أحد نوابهم في البرلمان هو أكرما الشاعر دافع عن هاني سرور القيادي في الحزب الوطني الحاكم صاحب شركة (هايدلينا) بحجة حماية الصناعة الوطنية، وأشار أيضاً إلى وجود (غموض) تجاه قضايا مهمة مثل الخصخصة وسياسة الدولة تجاه القطاع العام، كما أن موقفهم من مجانية التعليم يتسم بالغموض، لكنه أشاد في الوقت ذاته بممارساتهم تحت قبة البرلمان وموقفهم الشجاع والقوى الرافض للتعديلات الدستورية، حيث تقدموا بـ 4600 استجواب وطلب إحاطة وسؤال للحكومة.