بغداد - د ب أ

نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات نشرت الاثنين لمجلس القضاء الأعلى في البلاد بشأن إعادة قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات عليه او شمول نحو 20 ألفاً من المعتقلين بالقرار. و

قال الدباغ في بيان نشرته صحيفة (الصباح) الحكومية: (لا صحة للمعلومات التي ذكرها الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى التي أفادت بأن نحو 20 ألفاً من المعتقلين سيتم اطلاق سراحهم من السجون التابعة لوزارات العدل والعمل والدفاع والداخلية).

وذكر أنه (لا يمكن معرفة العدد الحقيقي أو التقريبي للذين سيطلق سراحهم قبل نفاذ القانون وأن المجموع الكلي للمعتقلين في السجون العراقية لغاية نهاية العام 2007 هو 23 ألفاً و517 معتقلاً والذين بعهدة القوات متعددة الجنسية 24 ألفاً و661).

وقال الدباغ إن (قانون العفو لا يزال قيد القراءة الثانية في مجلس النواب الذي يستثني المجرمين الذين لا يخضعون عادة لإجراءاته لأنها جرائم متعلقة بالحقوق الشخصية للآخرين ولا تملك الدولة حق العفو عنهم).