تؤكد الشواهد التي نعايشها في هذا العصر، أن التمسك بأحقية امتلاك منابع الطاقة البديلة للبترول أمر حتمي لمجابهة الاحتياجات المستقبلية الملحة لتوفير الطاقة في ظل النمو السكاني المطرد، وحتى لا يضمر ويضعف الاقتصاد الوطني إذا ما نضب البترول، إضافة إلى الارتفاع الكبير من وراء استهلاكه، بالمقارنة مع الطاقة النووية القادرة على توفير الاحتياجات في المجالات السلمية.

وعلى الرغم من أن ملف استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية هو ملف تكتنفه بعض المخاوف، وعلى وجه الخصوص ما قد يفتح باباً لضغوط دولية في مرحلة ما، إلا أن الإعداد الجيد لهذا الملف، وضمان هذا الحق وفق المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بالدول الكبرى، وبوكالة الطاقة الذرية الدولية كفيلان بتفادي هذا المنزلق الخطير.

فكما هو معروف من خلال توقع الخبراء والمحللين أن نسبة الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 6% سنوياً، وهذه النسبة آخذة في الازدياد خلال السنوات العشر القادمة، كما تشير التوقعات إلى أن حجم الاستثمار خلال أربع سنوات سيبلغ 35 بليون دولار وعلى صعيد احتياجات المملكة من الطاقة خلال المرحلة المقبلة فإن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تشير إلى اهتمام المملكة بهذه الخطوة الحيوية لتأمين احتياجاتنا المستقبلية، ولا أدل على ذلك من لقاء خادم الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة لمحمد البرادعي مدير عام وكالة الطاقة النووية الدولية للتباحث ووضع الأسس القوية لإنشاء محطات نووية تستخدم للأغراض السلمية في المنطقة عموماً، وفي المملكة على وجه الخصوص.

ونحن نقف الآن أمام لحظة تاريخية، ومنحنى شديد الأهمية؛ إذ من حق المنطقة العربية، والمملكة خصوصاً أن تعتمد على توليد الطاقة باستخدام المفاعلات النووية السلمية، وأن الملف النووي السعودي يجب أن يتم تفعيله ونتخذ فيه خطوات عملية في القريب.

لقد طرح مجلس جامعة الدول العربية قراراً شديد الأهمية بضرورة التفكير الجدي، واعتماد الدول العربية على الطاقة النووية السلمية، وأن تقوم المراكز البحثية العربية بدورها الجاد، كما دعا القرار الدول العربية إلى بدء التوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية للطاقة النووية، لدعم سبل التنمية، وهذا خيار إستراتيجي عربي للمرحلة القادمة، وإن كنا نرى هذا التوجه قد تأخر بعض الشيء إلا أن البدء وتفعيل هذه القرارات أفضل من البكاء على اللبن المسكوب أو النظر للخلف بتحسر.

لقد اتخذ مجلس جامعة الدول العربية عدداً من التوصيات والإجراءات التنفيذية لعل من أهمها الآتي:

* إنشاء هيئات ومؤسسات تهتم باستخدام الطاقة النووية السلمية في الدول العربية.

* إنشاء هيئات رقابية وطنية تعني بمراقبة استخدام هذه الطاقة وما يتصل بها من صادرات وواردات وأجهزة مشعة؛ وذلك لتأمين السلامة النووية واعتماد أسلوب الشفافية أمام المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

* الاهتمام العلمي بدراسة تقنيات المفاعلات النووية في المراحل التعليمية وبخاصة العليا منها لتخريج كوادر قادرة على العمل في هذا المجال.

* إنشاء المفاعلات النووية لأغراض البحث العلمي.

* تنمية وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية.

* تنشيط التعاون العربي في مجالات إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب.

* إنشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث الإشعاعي، ووضع إستراتيجيات وخطط الطوارئ الوطنية لمجابهة الحوادث الإشعاعية والنووية.

هذه القرارات الضمنية فيما يخص ملف الطاقة النووية العربية تعطي مؤشراً قوياً لحجم التحديات الملقاة على عاتقنا في اللحظة الراهنة، واتجاه الأجيال القادمة، والتي لا يجب أن تحرم من هذا الإنجاز الحيوي الذي يسهم بصورة كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وقد كشفت كلية الهندسة في جامعة الملك سعود بالرياض عن نيتها فتح برنامج الماجستير مجدداً في تخصص الطاقة النووية للأغراض السلمية، في خطوة إيجابية عقب إعلان (قمة جابر) مؤخراً بالرياض إيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.

** ولكن لماذا الطاقة النووية؟! ألا تكفي الطاقة البترولية؟!

وللإجابة على هذه الاستفهامات علينا أن نسرد بعض الحقائق حول هذه القضية، أولها أن الطاقة النووية السلمية هي أكثر أمناً على البيئة، وقد أكدت وكالة الطاقة النووية في تقرير حديث أن تخلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المفاعلات النووية لمصلحة محطات توليد الكهرباء التقليدية المعتمدة على البترول من شأنه أن يرفع نسبة ثاني أكسيد الكربون وما له من خطورة بيئية كبيرة، والذي بلغت نسبته حالياً 30% تقريباً، وهذا بلا شك سيهدد حياة الإنسان بصورة أكثر.

أضف إلى ذلك أن الطاقة النووية تتميز بانخفاض تكلفتها، فتوليد الكهرباء من المفاعلات النووية يساوي تكلفة استخدام الفحم!! وأن كمية الوقود المطلوبة لتوليد كمية معينة من الطاقة الكهربائية هي أقل كثيراً من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس المقدار.

وأيضاً يساعد في ذلك توفر اليورانيوم بكثرة وبكثافة عالية وسهولة استخراجه، وقلة النفايات من استخدام الطاقة النووية مقارنة بباقي مصادر الطاقة.

ولا ننفي أن للطاقة النووية أخطاراً كبيرة في حال الخطأ، ولكن بناء المفاعلات النووية مع وضع الضمانات القصوى والمتابعة الدقيقة لوضعها يمكن من تفادي أخطارها، ولا يمكن أن نقيس بحوادث كارثة -لا شك في ذلك- على قلتها، فالعالم يتجه بسرعة كبيرة لاعتماد هذه الطاقة في خططه التنموية السلمية كما تشير هذه الإطلالة:

تؤكد الإحصاءات أن الطاقة النووية السلمية تزود دول العالم بأكثر من 16% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، وهي تلبي على سبيل المثال 20% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية من الطاقة الكهربائية، ونحو 35% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، وتعتمد فرنسا لإنتاج ما مقداره 77% من الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية، أما اليابان فتحصل على 30% من الكهرباء التي تحتاج إليها من المفاعلات النووية السلمية.

كما قامت الصين ببناء 6 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بطاقة تصل إلى مليون كيلووات/ ساعة لمحطة الواحدة، وتشكل هذه الطاقة الكهربية في الصين 2.3% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في الصين عن طريق المفاعلات النووية.

وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن عدد المفاعلات النووية التجارية في العالم قد بلغ 442 مفاعلاً نووياً بنهاية عام 2001، منها 25% في الولايات الأمريكية وتقدر حجم الطاقة الإجمالية للمفاعلات النووية مجتمعة حول العالم بنحو 360.1 ألف ميجاوات حتى عام 2005م.

وللطاقة النووية استخدامات أخرى إضافية إلى الطاقة الكهربائية، منها على سبيل المثال لا الحصر، أنها تستخدم في تحلية مياه البحر، وتحضير النظائر المشعة في فروع الأبحاث الطبية والصناعية والزراعية، ومباحث الكيمياء، والفيزياء وفي علم النبات والحيوان والإنسان، وسبل مقاومة الآفات الزراعية وعلاج الأمراض في الجسم البشري وبخاصة الأورام وسبل علاجها ودراسة الظواهر الطبيعية في الأرض والماء والجو، وتحديد أعمار التكوينات الجيولوجية، والأملاح المعدنية، وغير هذا كثير، ومن هنا فإن العمل على استخدام هذه الطاقة سيفتح أبواباً واسعة للتطور العلمي، والتكنولوجي.