«الجزيرة» - بندر الأيداء
اتهم رجل الأعمال عبدالله العثيم بعض المنافذ والمراكز التجارية بأنها تعرض ارخص الأسعار على المؤشر ولكنها لا تلتزم بسياسته حيث إن الواقع يظهر عدم تمكنها من توفير السلع لمدة أسبوع كامل وهذا ما نص عليه نظام المؤشر، فالبعض لا يعرض السعر الرسمي للسلعة على المؤشر بل يقوم بعرض الأسعار الخاصة التي تشمل عروضا خاصة فقط وبشروط معينة كاشتراط عدم شراء أكثر من قطعة واحدة من الصنف المعروض ليغطي أكبر حجم من الطلب عليه. وقال: إن ضعف الرقابة على الالتزام بنظام المؤشر فتح للأسف الشديد المجال أمام بعض الأسواق بعدم الالتزام بسياسة المؤشر، وأضاف: بعض المنافذ ترفع أسعار السلع غير المدرجة في المؤشر بعد جذب شريحة كبيرة من المستهلكين بتخفيض بسيط في السلع المدرجة، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تضر بأداء المؤشر مما يضعف من تحقيق هدفه المنشود.
وفي سؤال حول أسباب تراجع أسواق العثيم عن صدارة المنافذ الأقل سعراً في الأسبوع الأخير، قال العثيم: صحيح كنا الأفضل في أسعار معظم السلع في الأسبوعين الأول والثاني من إطلاق المؤشر ولكن الرقابة الضعيفة أتاحت المجال لبعض المنافذ لعرض أسعاراً غير رسمية لسلع لا تستطيع توفيرها للمستهلك لأسبوع كامل للمستهلكين.
وأضاف: لم نلمس المستوى العالي من الرقابة على التعاملات وكيفية التعاطي مع سياسات المؤشر، مما يضعه في خطر إذا ما استمر التحايل وسوء الاستخدام النظامي للمؤشر، وطالب بالتشهير بأصحاب هذه الممارسات وشطبهم من مؤشر الأسعار الأسبوعي.
من جانبه نفى نائب الرئيس التنفيذي لشركة كارفور التي تصدرت المنافذ الأقل سعرا في الأسبوع الأخير وجود أي تضليل في الأسعار، وقال ل(الجزيرة): (السياسة يجب أن تبنى على زيادة القوة الشرائية التي تدفع لتقديم أرخص الأسعار بكميات متوفرة بغض النظر عن وجود مؤشر الأسعار من عدمه). وفي رده على الآراء القائلة إن بعض المتاجر ترفع أسعار السلع غير المدرجة مع التخفيض في السلع المعلنة قال الأحمد: هذا الكلام غير صحيح ويمكن التأكد بسهولة من صحة هذا الأمر، أما حول ما نقدمه في شركة كارفور؛ فنحن نقدم الضمانات على أسعارنا المخفضة بشكل واقعي وقد أسهم المؤشر في دعم توجهاتنا الأساسية حتى أصبحت أرخص الأسعار في متاجرنا فقط. ودعا الأحمد إلى إشراك الأطراف ذات العلاقة في تأسيس المؤشر وتطويره من خلال عقد المباحثات وتبادل وجهات النظر بين الجهات المعنية وأصحاب المتاجر، مشيراً إلى أن المشاركة الجماعية تزيد من ضمان استمرارية مشاركة المنافذ الكبرى التي بدأت تنسحب من المؤشر لأسباب مجهولة ولا سيما أن الأمانة انتهجت الاختيارية لإدراج المتاجر في المؤشر.
