الأمم المتحدة - وكالات

تدعو مسودة مشروع قرار مقترح لمجموعة عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها النووي الى فرض حظر وجوبي على السفر وتجميد أرصدة مسؤولين إيرانيين بعينهم والحذر في التعامل مع جميع البنوك التي يقع مقرها في إيران. ووافق على النص الذي يحتوي على (عناصر) مجموعة ثالثة من العقوبات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وسيكون الأساس لقرار يزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لتمريره خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتعين على القوى الغربية تخفيف بعض الاجراءات المقترحة استجابة لطلبات صينية وروسية. لكن دبلوماسيي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قالوا إن هذه هي أحدث خطوة في توسيع تدريجي للعقوبات ضد إيران وفي حكم المؤكد أن يعقبها عقوبات أخرى إذا بقيت طهران على تحديها.

واتفق وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا على موجز الاجراءات في برلين يوم الثلاثاء، وتم توزيع النص الذي توصلوا إليه يوم الجمعة على الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. ويقول دبلوماسيون غربيون إن رفض إيران وقف تخصيب اليورانيوم يدعم شكوكهم في ان طهران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وتقول إيران: إن برنامجها النووي سلمي وتجاهلت مطالب متكررة من الأمم المتحدة بوقف التخصيب. وقال جان موريس ريبير سفير فرنسا لدى الامم المتحدة (انه مشروع قرار مقترح قوي يبين استمرار اسلوب المجتمع الدولي). وقال في بيان: إننا نرسل إشارة واضحة جدا إلى إيران ونقوم بزيادة الضغوط. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم لن يحاولوا التسرع للتوصل إلى قرار وهو الأول بشان إيران في أكثر من عشرة أشهر في مجلس الأمن لأنهم يريدون إجماعا. وتوقعوا أن تكون هناك حاجة إلى التحدث إلى ليبيا وإندونيسيا وجنوب افريقيا وفيتنام من أجل تأييد هذا النص. وينص الاقتراح على أن القرار سيطالب مرة أخرى إيران بوقف تخصيب اليورانيوم على الفور وسيشمل قائمة محددة بأسماء أفراد جدد يتم تقييد سفرهم وتجميد أرصدتهم. ولم يتسن على الفور الحصول على أسماء هؤلاء الأفراد. ويقضي النص بأن يكون حظر السفر وجوبيا في معظم الأحوال وهي خطوة مشددة عن القرارين السابقين اللذين كانت فيهما قيود السفر اختيارية.

وجاء في مشروع القرار إن الأفراد الذين سيفرض عليهم حظر السفر لهم صلة بأنشطة إيرانية حساسة خاصة بالانتشار النووي أو تطوير نظم حمل الأسلحة النووية... (أو) شراء مكونات وسلع ومعدات محظورة. ومن الاجراءات المحددة يدعو الاقتراح الدول إلى التحلي باليقظة بشأن أنشطة المؤسسات المالية... وجميع البنوك التي يقع مقرها في إيران.

كما يحث الاقتراح الدول على فحص الشحنات الجوية والبحرية لشركات الشحن الجوي الإيرانية وخطوط الملاحة التابعة لإيران المتجهة إلى والقادمة من إيران إذا اشتبهت في انتهاك العقوبات والتحلي باليقظة بشأن منح اعتمادات تصدير أو ضمانات لمؤسسات تتعامل مع إيران.

ويدعو الاقتراح إلى تقديم تقرير خلال90 يوما بشأن إن كانت إيران أوقفت تخصيب اليورانيوم يقدمه محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يقع مقرها في فيينا.

ويرحب مشروع القرار باتفاق إيران مع الوكالة على توضيح تساؤلات باقية بشأن الأنشطة النووية لطهران في الماضي ويترك الخيار مفتوحا للعودة إلى المحادثات بشأن الحوافز الاقتصادية التي عرضتها الدول الكبرى على إيران في عام 2006م.