بيروت - (ا. ف. ب)

شهد لبنان أمس حداداً دعت إليه الحكومة فيما دفن رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي النقيب وسام عيد الذي رقي إلى رتبة رائد بعد مقتله الجمعة مع أربعة أشخاص آخرين في عملية تفجير قرب بيروت.

ونقل جثمانا عيد ومرافقه الرقيب أسامة مرعب الذي رقي إلى رتبة معاون بعد مقتله في الصباح الباكر من المستشفى إلى المقر العام لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية في شرق بيروت، حيث جرت مراسم لتكريمهما قبل الجنازة. وتجري مراسم دفن وسام عيد في بلدته في دير عمار في شمال لبنان.

وقتل ثلاثة مدنيين أيضاً في الانفجار الناتج عن سيارة مفخخة بأكثر من خمسين كيلوغراماً من المتفجرات، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وحمل عناصر في قوى الأمن الداخلي نعشي رفيقيهما اللذين غطاهما العلم اللبناني، وساروا بهما على وقع نشيد الموت والنشيد الوطني. ونكّست الأعلام على المقار الرسمية في لبنان، بينما أقفلت المدارس والجامعات التي لديها دروس يوم السبت.

من جهتة أكّد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تقرير رفعه إلى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون اليوم الأحد في القاهرة لبحث نتائج اتصالاته لتنفيذ خطة العمل العربية لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان أن الخلاف بين الأكثرية والمعارضة يتجاوز عقدة الأرقام المقترحة للتشكيلة الحكومية.

وحسب نص التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس عليه من مصادر دبلوماسية عربية، أكّد موسى أن الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيلة الحكومة يعكس مدى حالة انعدام الثقة القائمة بين الطرفين، كما أنه يحمل في طياته أبعاداً وتوجهات تتجاوز الأرقام (وزير أو وزيران بالناقص أو بالزيادة لأي من الطرفين).

وأوصى موسى بناءً على ذلك بأن (تأخذ الجهود العربية لحل الأزمة في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والأمنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بأبعادها العربية والإقليمية والدولية).

وتابع الأمين العام للجامعة (بناء عليه فإن المطلوب عربياً في هذه المرحلة هو مواصلة الجهود على أكثر من صعيد لتوفير الأجواء الملائمة عربياً وإقليمياً ودولياً لمواكبة جهود الجامعة ومساعيها مع الأطراف اللبنانية بصورة إيجابية تتيح إنتاج الحل اللبناني التوافقي المرتجى وفقاً للعناصر الواردة في المبادرة العربية).

وكان وزراء الخارجية العرب كلفوا موسى في اجتماع استثنائي في الخامس من الشهر الجاري في القاهرة بإجراء اتصالات لتنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الأزمة اللبنانية.

وتقضي هذه الخطة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفة الترجيح فيها لرئيس الجمهورية بحيث لا يكون للأغلبية القدرة على اعتماد القرارات ولا للمعارضة القدرة على تعطيلها، إضافة إلى الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وأكد موسى في تقريره المرفوع لاجتماع الأحد أنه تقدم باقتراح بعد اتصالات عدة بأن يتم تشكيل الحكومة على قاعدة 13 (وزيراً للأكثرية) و10 للمعارضة و7 يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح أن (فريق الأكثرية وافق من حيث المبدأ على هذه الصيغة لكن المعارضة رأت أنه لا بد من اعتماد المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية (10 ؟ 10 ؟ 10) أو الحصول على (الثلث ؟ 1 الضامن).

وأوضح تقرير موسى أن سوريا (ترى أن صيغة المثالثة هي الصيغة المنطقية لكونها تحقق التوازن المطلوب بين الأفرقاء وتضمن تطبيق الصيغة اللبنانية (لا غالب ولا مغلوب).