المستهلك بحاجة إلى حماية من كل أنواع الغش والتقليد والخداع والتدليس الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس من التجار الذين يستغلون حاجات الناس للسلع الاستهلاكية والخدمات, كما أنه بحاجة إلى الحماية من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الارتفاع، وتقديم الحلول المقترحة للجهات المختصة.
إن قرار مجلس الوزراء تنظيم جمعية لحماية المستهلك في غاية الأهمية كونها ستعمل على حفظ حقوق المستهلك البسيط، وتوعيته كي يكون قادراً على اتخاذ قرار الشراء بناء على معطيات صحيحة، وإحصائيات مدروسة.
الجمعية لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا قامت بوظائفها المنوطة بها، وعلى رأسها التأكد من توفر السلع التي يحتاجها المواطن في الأسواق، ووجود بدائل لهذه السلع كي تتسع مساحة الاختيار لدى المواطن من بينها، واختيار الأنسب لحاجاته وظروفه، وعدم الوقوع ضحية ضيق الخيارات أمامه. كما أن على الجمعية أن تكون متيقظة لعمليات الاحتكار والإبلاغ عنها؛ لأن الاحتكار من أهم أسباب ارتفاع السلع، وقلة جودتها. فالسوق التنافسية هي في صالح المستهلك، كونها توفر له البدائل ذات الجودة العالية والسعر المناسب. كذلك فإن على الجمعية أن تتنبه للتواطئ الذي قد يحصل بين التجار المتنافسين على رفع الأسعار، وأن تبلغ بذلك الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة؛ لمعاقبة هؤلاء التجار الذين يبيعون ضمائرهم، من أجل حفنة من النقود, وإضافة إلى ما سبق تستطيع الجمعية أن تخدم المستهلك من خلال محاربة الشائعات بمختلف درجاتها وقوتها. وخاصة تلك الشائعات التي تحذر من سلع معينة، وتُحدث بلبلة دون تثبت، أو دراسة, وعادة ما يكون مصدر هذه الشائعات أصحاب السلع المنافسة، وهي من الطرق الرخيصة التي يمارسها بعض التجار الجشعين لضرب منافسيهم.
إن الجمعية قادرة على أن تخدم المستهلك بطرق شتى -كما سبق- ولكن لعل من أهم ما يمكن أن تقوم به هو تنمية وعيه الاستهلاكي لكي يكون قادراً على الاستفادة من التنافس بين التجار، وتوفر السلع البديلة، وأسعارها، كي يستثمر كل ذلك لصالحه. إن على المواطن أن يكون إيجابيا في التعامل مع السوق، بحيث يدعم هذه الجمعية أو أية جهة مرتبطة بالسوق بالإبلاغ عن كل ما يمكن أن يضر به لمحاربة كل الظواهر المسيئة لمصالحه, إذ إن حماية المستهلك تنطلق أولاً من وعيه ويقظته.
***
لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244
