الجزيرة - سلطان المواش

أعلن معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن إنشاء شركة المياه الوطنية قرار مصيري حيث بدأ الاستعداد له منذ حوالي ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة أعدت العديد من الأنظمة التي ستساعد الشركة بأداء عملها.

وأكد معاليه في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بأن شركة المياه الوطنية أنشأت لتقوم بمهام مديريات المياه في مدن ومناطق المملكة.. وفي الرياض ستبدأ شركة المياه الوطنية بمزاولة أعمال الإشراف على تولي المسؤولية ومصادر المياه الجوفية المخصصة لمياه الشرب بالرياض وشبكة المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وستكون مسؤولة عنها الشركة الوطنية للمياه وموضحاً في حديثه أنه سيبدأ قريباً في مدينة الرياض الاستعدادات لهذا اليوم والتي بدأت منذ فترة طويلة ومنها طرح أعمال المساعدة في إدارة مدينة الرياض وستأخذ المساعدة في شكل وهو الاتفاق مع شريك عالمي متميز وحدد هذا الشريك وإن لم يعلن إلى الآن لأن هذا ينتظر جلسة مجلس إدارة الشركة ولكن حدد إلى درجة قريبة وسيتم التعاقد مع هذا الشريك لمدة 5 سنوات وسوف يساعد في عملية الإدارة.. موضحاً معالي الوزير أنه كان في السابق تركيز الوزارة على الإنتاج وزيادة وانتقلنا من هذه المرحلة إلى مرحلة التركيز على الإدارة.

(كيف يتم التوزيع والاستفادة من كل قطرة مياه تذهب في الشبكة)

وقال إن الشريك الأجنبي لن يكون شركة تشغيل وصيانة بالمعنى المعتاد.. إنما الشريك سيتحمل جزءاً من المسؤولية وسيأخذ مكافأة إذا حسّن الوضع وهذا النمط جديد في عقود المشاركة.

وستبدأ البيئة الإلكترونية من أول يوم في الشركة وقد قمنا بمراجعة الأمور الحاسوبية والأنظمة في الإدارة المالية والأفراد ومراقبة ومتابعة المشاريع.

وأوضح وزير المياه بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الشركة يعتبر حدثاً تاريخياً للوزارة ونقلة نوعية ومادية وسنجني ثمارها قريباً.. مشيراً أن مدينة الرياض هي محطتنا الأولى لأنها أكبر مستهلك للمياه في المملكة ثم جدة المرحلة الثانية وستوقع عقدها بعد ثلاثة أشهر والعروض وصلت وتحلل الآن. وسيليها المدينة المنورة ثم الدمام ثم مكة المكرمة ثم تتوالى بقية المدن (بريدة - تبوك - حائل- إلخ..) وخلال ثلاث سنوات يكون هناك تغطية المدن الخمس وتحت لواء شركة المياه الوطنية وستكون هناك خدمات جيدة وسيتنامى مستوى الخدمة.

وأوضح وزير المياه والكهرباء أن مجلس الإدارة سيتشكل من 7 أشخاص رئيس المجلس هو وزير المياه والكهرباء واثنين من وزارة المياه والكهرباء واثنين من وزارة المالية واثنين من القطاع الخاص موضحاً بأن الشركة هي شركة تملكها الحكومة 100% ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار الحصين في حديثه أن الترشيد سيشمل للمملكة ولا يختص وله إدارة في إدارات الوزارة إذا زاد حجم المدن التي تحت لواء الشركة ربما أن يكون إدارة خاصة بالترشيد والآن سنستثمر جزءاً من إدارة الوزارة وجزءاً من نشاطها الرئيسي.

وقال إن التعرفة الخاصة بالمياه ليس لها علاقة بشركة المياه وإنشائها وأن الموظفين بالوزارة سينتقلون بمجملهم إلى الشركة وهناك خطوات للانتقال بالتدريب حتى تتأكد الشخص المناسب في المكان المناسب والمزايا ستكون أفضل وستعرض على مجلس الإدارة حتى يقرها ولن يضار أو موظف في عوائده المالية ولا مستقبل توظيفه.

والشركة ستكون شركة واحدة شركة المياه الوطنية وإمكانية أن تكون شركة قابضة ونؤسس شركات تدريب تدير المدن وهذا ليس في المستقبل القريب.

وقال معاليه الاكتتاب العام لن يتم في المستقبل المنظور وهذه الشركة ملكيتها للحكومة وهي الآن في وضع القطاع العام ولا يمكنها بالطرح لأنها ليست شركة ربحية الآن والآن يصعب أن القطاع الخاص أن يشارك فيها لكن لو تغير نظام التعرفة على سبيل المثال, ربما أن تكون، ولكن في المستقبل المنظور ستكون شركة عادية ومؤكداً أن مستقبل إمدادات المياه بالمملكة في المحطات التي تحت الإنشاء هي (الشعيبة 3 لمكة والطائف وجدة والباحة والشقيق) المرحلة الثانية (جازان وعسير ومرافق تحت التنفيذ) هي من نصيب المنطقة الشرقية 500 الف متر مكعب من المياه المحلاة ورأس الزور تحت الطرح الآن ستغذي مدينة الرياض والمناطق الداخلية.. المدينة المنورة تحت التصميم وستغذي ينبع والمدينة المنورة وقراها والساحل الغربي بداية من حقل وضباء الوجه أملج ورابغ الليث فرسان البرك هي تحت التنفيذ الآن، وخلال سنة ستكون المحطات عاملة وهناك مشاريع مياه رئسية قائمة على قدم وساق (مشروع تبوك المركزي، وحائل، ونجران، وتوسعة كبيرة في القصيم.. والسدود السطحية لتغذية مثل الباحة وجازان وخلال ثلاث سنوات ستكون غالبية المحطات مغطاة بالطلب الكافي والتحسن سيكون جذري وخلال سنة واحدة في جدة والطائف ومكة ستبدأ عمل الشعيبة 3 وستكون في إنتاجها كفاية هذه المناطق ووضع المياه سيتحسن جذرياً.

مشيراً أن هناك مزايا سيحصل عليها الموظف والكادر ونظام الموظفين ستعرض على مجلس الإدارة في أول جلسة، وهناك لجنة لتقرير المرحلة الانتقالية لهؤلاء الموظفين وسيعرض على مجلس إدارة الشركة في أقرب وقت وسيعلن، وقال: إن الشركة ليس لها علاقة بالتعرفة مطلقاً والمياه ستأمن للشركة وستحصل من المواطنين والتعرفة خارج عن حدود الشركة وليس هناك ربط أو مشروع مائي بل هناك فكرة ربط مائي بين دول الخليج وقال إنه منذ إنشاء وزارة المياه والكهرباء كان من ضمن قرار مجلس الوزراء لإنشائها إعادة دراسة التعرفة للمياه وشكلت الوزارة هيئة استثنائية للقيام بذلك تقريباً أنهت دراستها وخرجت بدراسة وسترفع المخرجات إلى المقام السامي للنظر فيها وهذا مجرد اقتراح ومأخوذ الاستهلاك المعقول بالتكلفة الرمزية وكل ما زاد الاستهلاك وزاد الإسراف يكون له تبعية.