تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم المصدرة للبترول، حيث حباها الله تعالى باحتياطيات وافرة منه، إلى جانب استخراجه بتكاليف منخفضة. ومنذ مطلع السبعينات حولت الثروة البترولية اقتصاد المملكة بما جعلها في مصاف الدول العصرية الحديثة وما صاحب ذلك من تغييرات طبيعية واجتماعية هائلة تمثّلت في إنفاق المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاثة المنصرمة ما يزيد عن (900) بليون دولار أمريكي على البنية التحتية، التجهيزات الحديثة، بناء الطرق والموانئ والمطارات وتطوير قطاعي التعليم والصحة. وقد بلغ إجمالي الناتج الوطنيGDP في عام 2002م حوالي (19.19) بليون ريال سعودي أي ما يعادل (185) بليون دولار أمريكي، وبلغ دخل الفرد الواحد (8.400) دولار أخذاً في الاعتبار بأن عدد السكان (22) مليون نسمة.

التجارة الخارجية

أظهر ميزان التبادل التجاري فائضاً مالياً ومن المتوقّع استمرارية هذا الاتجاه في المستقبل مع تحقيق فائض كبير بين الواردات والصادرات، كما يتوقّع للصادرات غير النفطية أن تلعب دوراً مهماً في تجارة المملكة الخارجية، حيث يتنامى الاتجاه للاستثمار في السلع التي يمكن تصديرها، حيث بلغت قيمتها أكثر من 70 مليار ريال في عام 2005م. وترتبط التجارة الدولية للمملكة بصفة أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر المملكة من أكبر مستوردي السلع الأمريكية في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومع ذلك تجدر ملاحظة التطور المطرد الذي يشهده التبادل التجاري بين المملكة ورابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN

تمويل المشاريع

خلال مرحلة الازدهار والطفرة التنموية التي شهدتها المملكة في مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم، تطلب حجم وضخامة المشاريع التنموية تمويلاً عالمياً ومرونة في تنفيذها، حيث تميّز هذا التمويل بتنوع مصادره فمنها الحكومي والمحلي والدولي، وأن تقدم الشركات ضمانات للعطاءات وضمانات الدفعات المقدمة وكذا ضمانات حسن الأداء وذلك بما يتفق مع نظام المناقصات بالمملكة الذي يتطلب تقديم ضمان للعطاء بنسبة تترواح من 1- 2% من قيمة العقد، وضمان حسن التنفيذ أو الأداء بنسبة تتراوح من 5 - 10 % من قيمة العقد. ولتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، كما أسست صندوقين رئيسيين للتنمية يقومان بتقديم قروضاً منخفضة التكلفة للشركات الأجنبية التي تساهم في مشاريع مشتركة مع المستثمرين المحليين هما:

صندوق التنمية الصناعية السعودي:

يقدّم الصندوق قروضاً متوسطة وطويلة المدى للمشاريع الصناعية مقابل 2% رسوم خدمات ويعتبر الصندوق بمثابة المحرك الأساسي لتطوير التصنيع في المملكة، ويحظى الصندوق بسمعة عالمية واسعة ترجع إلى ما يتمتع به منسوبو الصندوق من كفاءة عالية وأسلوبه الجيد في تقييم المشاريع. ويتيح التمويل من الصندوق المجال للحصول على المزيد من القروض التجارية الأخرى. ويصل الحد الأقصى لتمويل الصندوق إلى 50 % من تكاليف المشروع والمتمثّلة في الأصول الثابتة وتكاليف ما قبل التشغيل ورأس المال العامل الذي يعادل نفقات تشغيل الثلاثة الأشهر الأولى.

صندوق الاستثمارات العامة:

يقوم هذا الصندوق فقط بتمويل الاستثمارات الحكومية المختلطة ( قطاع خاص وقطاع عام) وذلك من خلال قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة (3%- 6%).

ضريبة الدخل وترحيل الأرباح:

في عام 2003م صدر مرسوم ملكي بتعديل الحد الأقصى لضريبة الدخل البالغ 45% إلى 25%، كما حظيت مشاريع الاستثمار المشتركة بإعفاء ضريبي على المعدات وقطع الغيار المستوردة. أما فيما يتعلق بأنظمة تغيير العملة فإن المملكة تتبع الاقتصاد الحر، كما لا توجد أي قيود على المستثمر الأجنبي لترحيل الأرباح أو حصته في رأسمال المشروع وتبلغ الضريبة في الوقت الحالي 20%.

التوقعات والتوجهات الاقتصادية:

تشير كل الدلائل إلى استمرار الحكومة في إستراتيجية تنمية الاقتصاد الوطني وبصفة خاصة القطاعات غير النفطية مثل الغاز والتعدين، كما يوجد توجه نحو خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية، حيث تهدف الخطة الخمسية للتنمية الحالية على المدى البعيد إلى تقليل مساهمة القطاع العام في إجمالي الناتج الوطني المحلي (GDP)، ويمثّل جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة حجر الزاوية في سياسة المملكة الاقتصادية. تظهر خطة التنمية الخمسية السابعة التي تغطي الفترة من عام 2000م حتى عام 2004م الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط، ولقد بذلت جهوداً مكثفة لتوفير الفعالية لتطوير السياسات الاقتصادية من خلال إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى والمجالس والهيئات الأخرى وتهدف هذه المجالس والهيئات إلى ضمان تنفيذ المبادرات الاقتصادية دون عوائق مثل برامج الخصخصة وتحسين الرعاية الصحية والاستثمار الأجنبي. وسيظل جذب الاستثمارات الأجنبية هو الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية للمملكة وذلك ضمن جهودها الحثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وينظر لمصادر التمويل الأجنبي كعامل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي نظراً للاستثمارات الضخمة اللازمة للمشاريع في قطاعات الغاز والاستثمار التعديني وتوليد الطاقة.