«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
قرارات شراء الأسهم في العالم تعتمد على التنبؤات والبيع على الأخبار خاصة المتعلقة بقرارات القوائم المالية بينما تقوم قرارات الشراء والبيع في المملكة على الشائعات عبر المنتديات أو رسائل الجوال.. هذا ما أكده الخبير المالي يحيى عيسى موضحا أن عمليات الشراء تقوم على التنبؤ بعيدا عن خبر اليوم ولكن تتم على نبأ الأمس، وأشار إلى أن المستثمر في الأسواق العالمية يقول: لا اشتري على ميزانية، بل اشتري على تنبؤ وأبيع على الخبر.
وذكر أن قرارات البيع تتم وفق ثلاث أسباب مهمة هي: البيع تهرباً من السهم خوفاً من انخفاضه أو انهياره أو بهدف جني الارباح بعد تحقيق السهم أرباحاً جيدة ومرضية، وأخيراً الاحتفاظ بالسهم من أجل تحقيق الأرباح المناسبة.
فيما أكد رئيس إحدى الشركات فضل عدم ذكر اسمه على وجود عشوائية في قرارات شراء أو بيع الأسهم في المملكة، فهي لا تعتمد على تحليلات أو قراءة لما يعلن عن الشركات وقال : يعتمد كثير من الناس على نصائح الأصدقاء أو على الشائعات التي تتناقلها نوادي الحديث عبر شبكات الإنتنرت في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستثمار. فبإمكان كل شخص التحدث بأن سهما يمتلكه قد حقق أفضل النتائج، فإن معظم المحللين الماليين يبالغون في الإطراء على بعض الأسهم المنتقاة وينشرون الكثير من المعلومات عن خصائص ومزايا هذه الأسهم بعد أن تحقق المكاسب المرجوة. فكل شخص بإمكانه أن يخبرك بما كان يجب عليك عمله في الأسبوع الماضي أو في العام الماضي. فالشركات التي تطرح أسهمها للتداول في السوق تصدر العديد من القوائم المالية كل عام وتنشر هذه القوائم للعموم وتكون في متناول الجمهور.
ومن مزايا هذه القوائم أنها تقدم بيانات موضوعية ملموسة يمكن استخدامها في إجراء ما يلزم من تحليلات. كما أن بالإمكان استخراج العديد من المقاييس والتقديرات النافعة عن نتائج العمليات وذلك من واقع البيانات الواردة في تقارير القوائم المالية. وأوضح أن القوائم المالية بها أرقام مهمة جداً ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة مثل تقلبات السوق ودخول منافسين جدد والبدء في الاستثمار في مشاريع جديدة ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها. فمثلاً قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحاً نظراً لأنها بدأت مشروعاً جديداً سوف يؤتي ثماره في الأعوام القادمة. كذلك قد تحقق شركة أرباحاً نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها، والتوقعات لاستمرار أو انهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للأداء المتوقع للشركة في الأعوام القادمة.
الجدير بالذكر أن هناك أربعة أنواع رئيسة من القوائم المالية وهي: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة حقوق المساهمين.
وتبين الميزانية العمومية ما تمتلكه الشركة من أصول (موجودات) وما يترتب عليها من التزامات أو مطلوبات في فترة زمنية معينة. بينما تبين قائمة الدخل ما حققته الشركة من دخل وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. وتظهر قائمة التدفقات النقدية عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالم الخارجي خلال فترة معينة من الزمن. أما النوع الرابع والأخير من القوائم المالية والذي يعرف باسم قائمة حقوق المساهمين فتبين التغييرات التي تطرأ على حقوق ومصالح المساهمين في شركة ما على مدى فترة زمنية معينة.
