«الجزيرة» - بندر الايداء
أرجع عدد من الاقتصاديين سبب الانخفاضات الحادة التي منيت بها سوق المال السعودية مؤخرا لخيبة آمال المتداولين بنتائج الشركات القيادية في السوق التي رغم إيجابيتها إلا أنها جاءت دون التوقعات العامة، مؤكدين أن الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية والناجمة عن التوقعات بركود اقتصادي عالمي زادت من تفاقم الخسائر في الأسواق الخليجية.
من جهته دعا الاقتصادي فهد بن جمعة إلى النظر في رفع قيمة الريال أمام الدولار باعتباره القرار الكفيل بكبح جماح التضخم وزيادة القوة الشرائية للعملة السعودية موضحا انه الحل الأمثل في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي احتمالات كبيرة بدخول مرحلة ركود وضعف في معدلات الطلب.
وتابع: يبدو أن الاقتصاد السعودي بحاجة لجرعة من القرارات الاقتصادية التي تسهم بزيادة القوة الشرائية في المقام الأول التي تتعامل مع الظروف الاقتصادية بشكل افضل على المدى البعيد، واعتبر الجمعة مخالفة نتائج الشركات الكبرى لتوقعات المحللين والمؤسسات المالية السبب الرئيسي في تراجع السوق السعودية في جلسات التداول الأخيرة مبينا أن التكهنات السلبية لمستقبل الاقتصاد العالمي زادت الأمر سوءا، ولفت الجمعة إلى انه رغم توالي الأحداث السلبية على السوق السعودية إلا أن النزول مبالغا فيه ووصفه بالمستغل من قبل أطراف معينة في السوق.
من جهته يرى المحلل المالي هاني باعثمان أن خروج السوق عن المسار وتدهور المؤشر العام ناتج عن زيادة القلق والهلع بين المتعاملين نتيجة موجة الهبوط العالمية التي اجتاحت أسواق المال، وأضاف: إن السوق السعودية لم تسلم هذه المرة من آثار أزمة عالمية تجتاح الأسواق وأشار إلى أن الآمال معقودة على التحسن المتوقع لسوق الأسهم الأمريكية وإمكانية تفاعل الأسواق الأمريكية مع قرار البنك الفيدرالي بشأن تخفيض سعر الفائدة على العملة الأمريكية. من جهته أقر مجلس الاحتياط الاتحاد (البنك المركزي الأمريكي) أمس الثلاثاء خفض أسعار الفائدة الأساسية ثلاثة أرباع نقطة مئوية دفعة واحدة في خطوة غير عادية وذلك لدعم الاقتصاد الأمريكي الضعيف في مواجهة الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية.
وقرر المجلس أيضاً خفض سعر الخصم ثلاثة أرباع النقطة المئوية إلى أربعة في المئة.
