«الجزيرة» - بندر الايداء
شكلت سيارات مكاتب التأجير التي تقف أمام مكاتبها هدفاً جديداً للعابثين واللصوص إذ تزايدت حالات التخريب والسرقة للسيارات المتكدسة أمام المكاتب دون إيجاد المكان المناسب لوقوفها أو توفر الحراسة الأمنية.
واعتبر عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات أن ذلك عبئ جديد يضاف لهمومهم العديدة والعراقيل التي تعيق نشاطاتهم الاستثمارية وأكدوا أن عدم تضافر الجهود بين الأطراف المعنية في الأجهزة الحكومية وغياب التعاطي المثالي مع قضاياهم تسبب في تعطل مصالحهم. وبين محمد الشمري صاحب مكتب تأجير أن سياراتهم تتعرض أثناء وقوفها إلى السرقة أو التخريب والعبث على أقل تقدير.
وأضاف أن المخربين يستغلون الأوقات التي تكون فيها المكاتب مغلقة لممارسة عبثهم في ظل عدم توفر الموقع الآمن, مطالباً الاستفادة من المواقف المخصصة من قبل أمانة المنطقة مع استعدادهم لدفع إيجارها الرمزي في سبيل المحافظة على استثماراتهم.
من جهته أشار عبدالله القحطاني صاحب مكتب تأجير سيارات إلى غياب الآلية الموحدة للتعامل مع التعاميم ضد مستأجري السيارات المماطلين والذين تجاوزوا المدة المتفق عليها في العقد حيث تتباين آلية التعامل مع التعميم من مركز شرطة إلى آخر. وأضاف: إننا نتحمل أخطاء المستأجرين وندفع ثمنها حيث تحجز السيارة المستأجرة في حالة وجود مخالفة كتحميل الركاب غير النظامي على سبيل المثال لا الحصر ويخلى سبيل السائق وهو مرتكب المخالفة ولا يتمكن المكتب من استرداد السيارة قبل 15 يوماً من احتجازها. ويضيف أن غياب التنسيق بين مراكز الشرطة من أبرز ما نواجهه في قضايا المكتب. ويقول القحطاني: (أبلغت عن سيارة فور تأخر تسليمها في بداية عام 1425 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات وبعد طول انتظار ومتابعة أبلغت قبل أشهر أن السيارة موجودة في أحد مراكز الحجز في الرياض منذ ثلاث سنوات إذ تم احتجازها بعد عشرة أيام من تاريخ البلاغ ولم يتم إخباري طول هذه المدة رغم متابعتي للموضوع الأمر الذي كبد مؤسستي خسائر فادحة نتيجة غياب الآلية الدقيقة المثالية والتنسيق بين المراكز).
وفي سياق ذي صلة أكد رئيس لجنة النقل البري الأستاذ سعود النفيع ل(الجزيرة) أن أساطيل حافلات النقل تعاني من شح في السائقين تجاوز 40 بالمائة نتيجة الحد من الاستقدام في ظل قلة الإقبال من السعوديين على مهنة القيادة التي تشترط حمل الرخصة العمومي الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار أجور النقل بين الدول مما يشكل عبئاً على المستهلك.
ولفت النفيعي إلى إن الجهات المعنية تلزم الكفيل بتذكرة العامل الهارب حتى لو تم القبض عليه بعد مدة طويلة تتجاوز ثلاثة الأشهر مما يشكل محفزاً للعمالة يدفعهم للتهاون بعقبات الهروب.
