طهران - رويترز

أكد مسؤول إيراني كبير الاثنين أن نحو 40 بالمئة من بين 7200 شخص سجلوا أسماءهم لخوض سباق الانتخابات البرلمانية في مارس - آذار (لهم سجل) مع السلطات وهي إشارة إلى أنه لن يسمح لهم بخوض الانتخابات.. ولم يدل علي رضا أفشار رئيس لجنة الانتخابات بمزيد من التفاصيل بشأن نوع هذا السجل غير أن أشخاصاً في أوضاع مشابهة منعوا في الماضي من خوض الانتخابات.. وقال سياسي إصلاحي إن كون المرء له سجل يعني منعه من خوض الانتخابات.

ولن تؤثر نتيجة الانتخابات بشكل مباشر على منصب الرئيس أو على سياسات مثل برنامج إيران النووي التي يرجع القول الفصل فيها إلى الزعيم علي خامنئي.

لكن محللين سياسيين يقولون إن النتيجة ربما تؤثر على النقاش في البرلمان وقد تبرز المزيد من التحديات السياسية أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد.. وربما يزيد البيان الانتخابي الذي نشرته وكالة الطلبة للأنباء مخاوف الإصلاحيين من أن الكثيرين منهم لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات بسبب عملية التدقيق الرسمية.

وقال أفشار للوكالة (من بين 7200 مسجل هناك نحو 3000 لهم سجلات لدى (وزارة) المخابرات والقضاء .. وهو أكثر من العدد في الانتخابات البرلمانية السابقة عندما كان نحو 1800 شخص لهم سجلات).

وتشير تلك التصريحات إلى أن أولئك الذين وصفوا بأن لهم سجلات سترفض طلباتهم حتى دون مراجعتها من جانب مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والذي يتولى عملية فحص المرشحين. ومنع المجلس مئات المرشحين المحافظين في الماضي من خوض الانتخابات.. ويريد الإصلاحيون المعارضون لأحمدي نجاد الاستفادة من تنامي مشاعر خيبة الأمل في الرئيس المتشدد في الانتخابات المقررة في 14 من مارس - آذار.

ويسعى الإصلاحيون للعودة سياسياً بعدما هزموا على يد المحافظين في انتخابات برلمانية عام 2004. ويقول محللون إن الإصلاحيين أمامهم فرصة أفضل لتحسين وضعهم في الوقت الحالي لأن كثيراً من الإيرانيين ينتقدون أحمدي نجاد لفشله في إحداث تغيير اقتصادي وعد به.. ولا يتوقع المحللون أن يفوز الإصلاحيون بالأغلبية في البرلمان الذي يضم 290 عضواً.