«الجزيرة» - محمد العيدروس - تصوير - مشعل القدير
دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية مساء أمس الأول الإصدار الجديد لسجل الأسرة وذلك في مقر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود مستشار سمو وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد آل سعود مدير عام المتابعة بوزارة الداخلية وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود المستشار بوكالة الوزارة لشؤون المناطق ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور محمد بن أحمد السالم ووكيل وزارة الداخلية للأحول المدنية ناصر بن حمد الحنايا.
إثر ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة أي من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية كلمة عد فيها إصدار سجل الأسرة في ثوبه الجديد وبحجم أصغر خطوة متقدمة في تصميم وطباعة الوثائق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية وتعزيز لمصداقيتها وبما يحقق التسهيل على المواطنين في التعامل ويحول دون أعمال التزوير التي تستهدف هذه الوثائق.
وبيّن أن الأحوال المدنية واصلت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية في بناء منظومة العمل التقني من خلال العديد من المشاريع التي تم الانتهاء من بعضها ولازال البعض منها تحت التنفيذ ومنها مشروع بطاقة الهوية الوطنية ذات الشريحة الذكية ومشروع سجل الأسرة الجديد الذي هو محل هذه المناسبة ومشروع الطباعة المركزية لوثائق المواطنين الذي بدأت تجربته من موقع الأحوال المدنية في محافظة الخرج اعتبارا من مطلع هذه السنة ومشروع نظام الاتصالات الإدارية المطور ومشروع نظام إدارة الموارد ومشروع موقع الأحوال المدنية بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية الذي تتطلع الأحوال المدنية من خلاله إلى تحقيق الهدف الذي اعتمدته الدولة مؤخرا وهو التحول إلى تقديم خدماتها من خلال التعاملات الإلكترونية.
وأكد أن الأحول المدنية تساهم بفعالية مع بقية القطاعات ذات العلاقة في إيجاد الهوية الوطنية الإلكترونية مستفيدة من ذلك بما لديها من بنى أساسية والتي تتمثل في كونها الجهة المعنية برقم السجل المدني للمواطن وهي التي تتولى إصدار الوثيقة التعريفية الأساسية للمواطن.
وأشار إلى أنه بالنتيجة إلى استخدام التقنية يتم يوميا تنفيذ عشرات الآلاف من العمليات التي تؤدي بشكل إلى سريع على مستوى أنحاء البلاد من إدارات الأحوال المدنية لإنهاء طلبات المواطنين المتعلقة بتسجيل واقعاتهم المدنية وبياناتهم الشخصية وأفراد أسرهم والتعديل فيها وإصدار الوثائق والشهادات لهم التي تتعلق بها الكثير من النشاطات الاجتماعية والاقتصادية مثل الاكتتابات في أسهم الشركات وتعديل بيانات المهنة أو الحالة الاجتماعية لغرض الاستفادة من تسهيلات أو منح وإعفاءات تقدمها الدولة أو حتى عند التنقل بين المملكة وبين بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين أن ما تم من تطوير في أعمال الأحوال المدنية في جوانبها المختلفة التقنية والإجرائية والإنشائية لم يكن ليتم بهذه الصورة لولا توفيق الله ثم التخطيط وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو نائبه وإشرافهما على هذه الأعمال وتوجيهاتهما المستمرة في سبيل خدمة المواطن بشكل ميسر.
وأبرز ما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من دعم ومتابعة مستمرة لهذه الجهود في سبيل رفع مستوى الجهاز.
إثر ذلك شاهد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز والحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن الإصدار الجديد لسجل الأسرة.
عقب ذلك دشن سمو نائب وزير الداخلية سجل الأسرة ثم تسلم سموه السجل الخاص به بإصداره الجديد.
حضر التدشين معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
على الصعيد نفسه نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية بالإصدار الجديد لسجل الأسرة وما تضمنه من صناعة متقنة وغير قابلة للتزوير حاثا سموه المواطنين على الاهتمام بها والحرص عليها.
ودعا سموه في تصريح صحفي عقب تدشينه أمس الأول الإصدار الجديد لسجل الأسرة من
لم يسجل في السجل أن يبادر لأن هذا إثبات سجل وطني مهم للغاية ومتعدد المنافع وهو إثبات هوية وشخصية والمواطن في حال حمله له فهو في مأمن في كثير من الأحوال وهو عامل في حفظ الأمن وذلك بحفظ شخصية المواطن.
وحول الاعتقالات الأمنية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية وأظهر فيها رجال الأمن حرفية عالية قال سموه: الحمد لله على كل شيء، ونأسف أن يكون بين مواطنينا أو شبابنا من يتجه إلى طريق الغواية، وكنا نأمل ولا زلنا نأمل فيهم أن يتجهوا للطريق الصحيح لطريق الخير والبناء وليس لطريق الهدم.. وهذا الأمر الذي تم بتوفيق الله قبل كل شيء ثم بما اكتسبه رجال الأمن من خبرات وجهود موفقة، منوهاً بالدور الإيجابي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لاهتمامه والعاملين معه مؤكدا سموه أهمية إيقاف أصحاب الشبهات عند حدهم قبل أن يرتكب جريمة تكون سيئة له ولذويه وللمواطنين.
وأجاب سمو نائب وزير الداخلية على سؤال حول عدم إلزام وزارة الداخلية المرأة السعودية بإصدار بطاقة الهوية الوطنية لها في الوقت الذي تصر بعض الجهات الحكومية على إصدارها قائلا: نحن نقدر ظروف المرأة بطبيعة الحال ولا نريد إلزامها بشيء قد لا تستطيعه ويشق عليها وإنما ندعوها لحمل البطاقة والهوية لأن فيه راحة لها وفائدة كبيرة، أما البطاقات التي تصدر مثل الجامعات أو بعض المرافق فهي بطاقات معتبرة في حدود نطاق عملها أو دراستها لكن لا يؤخذ بها في المجالات الأخرى، فالهوية الوطنية الأساسية لا بد منها.
وعن الإجراءات التي ستتخذها المملكة بعد إعلان السلطات الموريتانية اعتقال أحد المطلوبين في قائمة الست والثلاثين الإرهابية لاسترداد هذا المطلوب بيّن سموه أنه سمع عن هذا وقرأ عنه مفيدا سموه أنه لا بد أن يتم اتخاذ إجراءات عملية بعد التحقق مما ذكر وأنه صحيح مع الأخوة في موريتانيا معربا عن أمله بأن تتم هذه الإجراءات كما تمت مع باقي الدول العربية والصديقة.
وحول ما تم خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة على الصعيد الأمني ومكافحة الإرهاب قال سموه: زيارة الرئيس الأمريكي على مستوى قيادي، وهي زيارة نرجو أن تثمر خيرا، وصداقة المملكة مع الولايات المتحدة كدولة أولى في العالم قديمة وليست بجديدة، ونأسف أن إذا كان قد أخذ انطباع من بعض الناس في الولايات المتحدة عن السعوديين وموضوع الإرهاب وهذا أمر خاطئ وغير صحيح وهناك من يروج لمثل هذه الأمور لأغراض خاصة بهم، إنما نعتقد أن غالبية الشعب الأمريكي وقيادته يتفهمون الموقف ونرجو أن يكون في هذه اللقاءات على المستوى العالي ما يعود بالفائدة على المملكة وعلى الولايات المتحدة وعلى قضايا الوطن العربي.
وأبان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز في رده على سؤال عن إمكانية المملكة أن تعرض تجربتها في مكافحة الإرهاب ليستفيد منها الآخرون أن الباب مفتوح مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا إلى إقامة مركز عالمي لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات آملا سموه أن يتم هذا إن شاء الله تعالى.
وأوضح سموه في إجابته على سؤال عن المعتقلين السعوديين في الخارج وإمكانية استعادتهم من قبل الحكومة أن المواطن السعودي أين ما كان لا بد أن يعود إلى وطنه وأن الذي أخطأ على نفسه وكان مردود الخطأ على وطنه لابد أن يعود راجيا من الله أن تكون عودته صالحة.
وحول أعداد المعتقلين السعوديين والدافع وراء ذهابهم إلى المناطق المضطربة أفاد سموه أنهم لا يتجاوزن العشرات أو أكثر بقليل مؤكدا سعي المملكة مع الدول التي يكون فيها سعوديون معتقلون لأي سبب أن يعلم ما وراء هذا الاعتقال راجيا سموه أن يكون الاعتقال على وجه صحيح وأكد سموه أن من حق المملكة أن تدافع عن مواطنيها وتسعى لما فيه خيرهم مشيرا إلى أن من يستحق المحاسبة سيحاسب ومن لم يكن عليه ذنب سيفرج عنه إن شاء الله تعالى.
وعن الجديد في المنظومة الإلكترونية بعد إصدار الهوية الشخصية وسجل الأسرة أفاد سموه أنه لا بد من إيجاد الأشياء الجديدة وخاصة التي تتعلق بمصلحة المواطن وخدمته سواء في أعمال وزارة الداخلية ضمن الوزارة ذاتها أو فيما يتعلق بالمواطنين في أمور أخرى تتعلق بخدمات وزارة الداخلية.
وأوضح سمو نائب وزير الداخلية أن نظام الجنسية السعودي سيطبق على الجميع وأنه ليس مقصورا على أحد مشيرا إلى أن النظام معلن وصريح وفي حال انطباقه على الشخص سيمنح الجنسية.
وفي سؤال عن خطة الوزارة في تملك المباني والتخلي عن المستأجر منها أجاب سموه بأن مباني الوزارة تعتبر جيدة الآن والوزارة لديها مشاريع تحت التنفيذ ومشاريع معتمدة معربا عن أمله بأن تكون في القريب العاجل جميع مباني وزارة الداخلية من أملاك الدولة ومن أملاك وزارة الداخلية ومهيأة التهيؤ المناسب لطبيعة العمل الذي يتم فيها.
