الجزيرة - وهيب الوهيبي - سلطان المواش - عبد الرحمن اليوسف
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تشكيل لجنة للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام.
وكان معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم قد عرض للمقام السامي الكريم أهمية التخصيص لما له من مردود اقتصادي واجتماعي، وللتخفيف من تراكم الأعباء على أجهزة الدولة.
حيث بارك خادم الحرمين الشريفين هذا التوجه، وأمر بتشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف السعودية التجارية للنظر في هذا الموضوع، ودراسته من الجوانب كافة، واقتراح ما عسى أن يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.
وقد عقدت اللجنة التحضيرية للتخصيص أول اجتماعاتها أمس الاثنين لمناقشة الخطوات العملية وآليات التنفيذ، وذلك برئاسة معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص وحضور ممثلي القطاعات المعنية التي نص عليها التوجيه الكريم.
وأكد معالي د. المليص أن هذا المشروع إضافة مهمة لمسيرة التعليم العام في المملكة، حيث سيسهم في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية، كما أنه يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنمية الكثير من الآمال والتوجهات التطويرية المستقبلية.
وشدد معاليه على أن هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي كلفة مادية أو رسوم، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ما زال في مرحلة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه أي إجراء عملي، وما قد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولة -من خلال وزارة التربية والتعليم- التكاليف، بالإضافة إلى دورها الرئيس في الإشراف والمتابعة.
وأضاف معاليه: إن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفة العالية والأعداد المنخفضة (للبنين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات، حيث تعاني الوزارة من هدر في ميزانيتها سنوياً في جوانب بالإمكان ترشيدها من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمة أفضل، مجدداً التأكيد على أن الخدمة التعليمية ستقدّم بنفس معايير الجودة وفق نظام التعليم العام.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة المكونة من قطاعات الدولة ذات العلاقة ستجري الدراسات اللازمة للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علمية للتهيئة ووضع الضوابط اللازمة.
وتضم اللجنة القائمة على المشروع من وزارة التربية والتعليم: معالي الدكتور سعيد المليص نائب الوزير لتعليم البنين، ود. محمد الرويشد وكيل الوزارة للتعليم، ود. محمد العمران وكيل الوزارة للتعليم (بنات)، و د. خالد بن دهيش المستشار التعليمي، ود. نايف الرومي وكيل الوزارة للتطوير التربوي، ود. محمد الضويان مدير عام البحوث، ود. خالد السحيم مشرف عام التعليم الأهلي.
كما تضم اللجنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط: بندر الوايلي الوكيل المساعد للتخطيط القطاعي، وإبراهيم العثيم مدير التأهيل البشري.
ومن صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية م0 محمد الشثري رئيس قطاع القوى العاملة، ومحمد الجربوع مستشار مالي. ومن وزارة التجارة والصناعة سلطان النهار مدير عام القطاع الخدمي، وإبراهيم السالم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، وعبدالعزيز الحسن ممثلاً للمجلس الاقتصادي الأعلى.
