«الجزيرة» - وهيب الوهيبي

عبر وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن سعادته باعتماد ترسية مشروع إنشاء المحكمة الجزائية في الرياض بتكلفة بلغت (352) مليون ريال.

وأكد معاليه أهمية المشروع وعده لبنة جديدة في مسيرة التطوير التي يشهدها مرفق القضاء بالمملكة في الأنظمة والمباني الحديثة لتوفير بيئة ومقرات تليق بهيبة القضاء وتوفر الراحة للمراجعين إلى جانب ما تسعى فيه وزارة العدل من تطوير لطاقاتها البشرية بفروعها وقطاعاتها من دوائر شرعية ومحاكم وكتابات عدل.

وقال معاليه يأتي ذلك في إطار الرعاية الكبيرة التي يحظى بها القضاء بالمملكة من رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وامتدت للدعم غير المحدود لمرفق القضاء ليؤدي رسالته في إقامة الحق والعدل وهو الذي يتميز بالقوة والتماسك والاستقلالية في ضوء أحكام الشريعة الغراء.

وأزجى معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على فكرة المشروع وإقراره ضمن اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بما يجسد عناية سموه وحرصه على شؤون العدل وإدراك لما يمثله القضاء من أهمية ومكانة تتطلب توفير مكان يعكس ذلك من خلال تخصيص مباني مجهزة وبتصاميم مناسبة تجسد المكانة العالية للقضاء في نفوس الجميع.

ودعا الله تعالى أن يجزي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على مساعيهم الخيرة في أن يكون للعدل واجهة مشرقة في العاصمة.