«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

قدر مقاول انخفاض الطلب على بناء الوحدات السكنية الخاصة بأكثر من 35 بالمائة حالياً في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والخشب وأجور العمالة التي ارتفعت إلى أكثر من 50 بالمائة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأراضي السكنية الأمر الذي ساهم في ارتفاع تكلفة البناء بشكل كبير. وكانت دراسة اقتصادية قدرت عدد المشاريع العقارية في المملكة بما يزيد على 1030 مشروعاً قيمتها تجاوزت 1.1 تريليون دولار أو ما يعادل 4.125 تريليون ريال.

وارجعت الدراسة الطفرة العقارية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة حاليا الى عودة كثير من رؤوس الاموال الى الاستثمار في العقاري بعد خروجها من سوق الاسهم الذي شهد تصحيحا في اوائل 2006م.

واكد عايض بن سويعد الحربي رئيس مجلس إدارة لاحدى شركة المقاولات أن الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها السوق المحلية في مواد البناء أثرت سلبيا على التطور العمراني الذي كانت تسير عليه خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الأساسية للبناء وخاصة الحديد الذي تجاوز سعره 3000 ريال للطن الواحد مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسمنت والخشب وأجور الأيدي العاملة.

وأضاف الحربي أن شركات المقاولات أصبحت في موقف صعب أمام أصحاب المباني السكنية في ظل الارتفاع الكبير لمواد البناء الأمر أدى إلى إيقاف عدد من تلك المشروعات أمام إصرار ملاكها التوقف عن استكمال البناء ريثما تتوقف الارتفاعات مؤكداً تعطل وانخفاض عمليات إنشاء المباني السكنية بما يصل إلى 35 بالمائة, وأشار إلى أن ذلك التوقف يكبد المقاولين خسائر كبيرة يصعب تحملها من الطرفين المقاول أو صاحب المبنى.

بدوره أفاد (الجزيرة) المواطن طلال الدوسري انه توقف عن بناء مسكنه بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية مشيراً إلى قلة الموارد التي يمتلكها المواطن بصفه عامة في ظل الارتفاع الكبير في معظم السلع والمنتجات الأمر الذي يسهم في مضاعفة احتياجاته العائلية التي تعد من الأولويات مضيفا أن حمى الأسعار أربكته ولم يستطع معها الادخار أو الخروج من دائرة الإيجارات وأضاف الدوسري أن الأسعار ترتفع بشكل كبير من فترة إلى أخرى دون أن يكون هناك تحرك من الجهات المسئولة لإيقاف تلك الارتفاعات التي أهلكت المواطن البسيط ولم يعد بمقدوره الصمود لمواجهتها مطالباً الجهات الرسمية بضرورة التدخل لتوحيد التعرفة لمواد البناء الأساسية حتى تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ليساهموا في نهضة الوطن مشيراً إلى أن قرض الصندوق العقاري لم تعد قادرة على تحمل جزء بسيط من البناء في ظل الارتقاع الكبير في مواده الأمر الذي يؤكد عدم قدرة التمويل الحكومي على إيفاء أبسط متطلبات المواطن في بناء مسكنه.