«الجزيرة» - منيرة المشخص

تملك السكن حلم يدغدغ خيال الكثير من المواطنين خاصة مع ارتفاع أعداد من وقف في طوابير الانتظار الطويل لتحقيق الحلم، ارتفعت الأصوات التي توجه اللوم إلى المستثمر العقاري وأنه المسبب الرئيس لارتفاع أسعار العقار لاحتكار البعض منهم لأراضٍ شاسعة دون إقامة منشآت سكنية مما جعل الكثير يعاني في إيجاد السكن المناسب سواء من ناحية المساحة أو السعر.

وأظهرت إحصائية مؤخراً أن المواطن السعودي يعد أقل مواطني دول الخليج في تملك السكن.

وأكد الدكتور بدر بن سعيدان بأننا في أواخر قائمة تملك المسكن مقارنة بالعديد من الدول وقال حسب ما تُشير إليه الإحصاءات العامة أن السعودية تعد أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن إذ لا تزيد نسبة تملك السعوديين عن 60% حسب الإحصاءات الرسمية لعام 1425هـ, بينما نسبة تملك مواطني دولة الإمارات تبلغ 91% وفي الكويت 86%، لذا فإن مشكلة الإسكان في المملكة حقيقية وملموسة خصوصاً إذا علمنا أن العاملين السعوديين يبلغ عددهم في سوق العمل حالياً نحو 3.5 ملايين مواطن، وأن 68% منهم ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25 عاماً، مما يتطلب المسارعة إلى تحويل هذه المشكلة إلى فرصة استثمارية جيدة لتأسيس شركات تطوير عقاري وشركات تمويل عقاري يكون لها أثر إيجابي على المستويين الاجتماعي والأمني.

وحول أابرز المعوقات لتملك المواطن للسكن بين ابن سعيدان أن المعوقات مختلفة ومتعددة منها ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء وتأخر إصدار نظام الرهن العقاري للمساهمة في التمويل، اضافة الى عدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة وهو سبب رئيس ومباشر في غلاء السكن وارتفاع كلفته. بدوره أوضح المهندس يوسف التويم المستشار المعماري ومتخصص في شؤون الإسكان أن أسباب عدم تملك المواطن للسكن يعود إلى عاملين اساسيين هما ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع تكلفة الأرض. وأضاف: أننا نستطيع أن نتمكن من توفير مسكن لكل مواطن إذا وضعنا الحلول لعديد من المشكلات التي تراكمت منذ 30 عاماً وإن كنا لا نستطيع وضع تلك الحلول بين ليلة وضحاها فإنه يجب أن توجد الخطط الاسترتيجية المناسبة واعتماد التطوير الشامل وهو الوسيلة المثالية لتوفير المساكن فعلى سبيل المثال عندما يطلب توفير أبواب لمائة ألف مسكن ستنخفض التكلفة مقارنة بطلب كل شخص باب لمنزله وهذا ينطبق على كل عناصر مواد البناء حيث اثبتت الدراسات أن تكلفة البناء في طريقها لتطوير شامل يمكن أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 30% لتكلفة البناء الحالية، أضاف أن من الحلول أيضاً الإسراع في بناء المدن الجديدة حيث سيؤدي إلى تخفيف الضغط على المدن الأخرى وسنلاحظ ذلك فور إنشائها إذ نستطيع القول أن التخطيط المبكر هو الحل الأمثل وهناك حل آخر وهو إعادة تأهيل المدن المترهلة وتحفيز التأهيل للمناطق والأحياء الداخلية للمدن التي تعاني من الهجرة أو بدأت تغزوها المكاتب وأصبحت أسعارها عالية فمن الممكن أن تزال هذه المناطق ويسمح بتطويرها بنظام التطوير الشامل ويكون فيها بناء متكامل رأسي بدلاً من الأفقي إضافة إلى أن الفلل المهجورة يمكن تحويلها إلى مبانٍ بأدوار قد تصل إلى 30 إلى 40 دوراً أو أكثر وإن كانت العملية معقدة ولكنها ممكنة فعلى سبيل المثال منطقة الظهيرة بمدينة الرياض التي يتم تحويلها من منازل متهالكة ومهجورة إلى مبانٍ من عدة أدوار وكذلك منطقة جبل عمر في مكة حيث كانت عبارة عن بيوت شعبية متناثرة وأغلبها متداعي وكان عدد سكانها يتراوح ما بين 6 إلى 7 الآلاف شخص ولكن بعد إعادة تأهيلها وبنائها ستسع لحوالي 300 ألف شخص.