الجزيرة - نواف الفقير وعبدالله الحصان
واصل منتدى التنافسية الدولي الثاني جلساته أمس، حيث تم تقديم مجموعة من أوراق العمل من خلال عدد من جلسات العمل. وفي الجلسة الأولى تحدث مايكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد عن مفهموم التنافسية، مؤكداً أن السعودية إحدى الدول التي تسعى لرفع قدراتها التنافسية بما تمتلكه من الإمكانات والقدرات البشرية إضافة إلى تصميم واهتمام الدولة والمؤسسات المهتمة بالتنافسية في القطاعين الخاص والعام.
ودعا بورتر إلى ضرورة تحقيق ورفع معدل دخل الفرد داخل المملكة، عبر تحسين الدخل القومي من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل، كما نادى بورتر بالدخول في الاستثمارات في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير قطاع الطاقة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدورة في العملية الإنتاجية الوطنية.
وأشار بورتر إلى ضعف إنتاجية وتدريب الأيدي العاملة في السعودية، مشيراً بذلك إلى رفع إنتاجية المديرين والعمال في المؤسسات الإنتاجية المختلفة عن طريق الاستثمار، في مجالات التعليم والتدريب المهني، وذلك لتأهيل الأيدي العاملة على استخدام التقنيات الحديثة في خط سير الإنتاج.
وبين بورتر بأن المملكة تمتلك فرصة ثمينة لإحداث التقدم في مجال رفع قدراتها التنافسية، وذلك لارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحاصل في المملكة، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتدفقات النقدية إليها، ونصح بورتر الجهات ذات العلاقة بقضية التنافسية أن تنشط في مجال جذب الاستثمارات الوافدة للمملكة بجميع قطاعاتها، مبيناً بذلك مجموعة من التحديات التي تواجههم، التي لا بد من العمل عليها، لتوفير عناصر الجذب للمستثمرين.
وامتدح الدكتور بورتر النتائج التي حققتها المملكة في مجال رفع قدراتها التنافسية موضحاً أن هذا الأمر يتطلب توسيع إنجازاتها لتشتمل على نجاحات أخرى في مجالات التمويل وتوفير الإمكانات التقنية ووضع استراتيجية للتقدم في كافة المجالات، وبيّن الدكتور بوتر مجموعة من العناصر التي لا بد من التركيز عليها في إطار عمل المملكة لرفع قدرتها التنافسية، التي اختصرها في عدة نقاط، أولاً: الحاجة إلى تفعيل ثقافة الإنتاج، وثانياً: محاولة تحسين مستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي الجلسة الثانية التى أدارها البروفيسور جون كويليش العميد المشارك بكلية هارفارد بكلية الأعمال وشارك فيها كل من جون جامبرز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لأنظمة سيسكو ود. ستيفاني قاريلي مدير مركز التنافسية العالمي والان ويكمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة فنور.
وفي مداخلته التى قدمها جون جامبرز في الجلسة أوضح أن مستقبل أي دولة من الدول تحدده خمس ركائز أساسية منها التعليم، البنية التحتية، الاستفادة من الابتكارات، وأكد بأنه لا بد من تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لقدرتها الكبيرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد الدكتور ستيفاني قاريلي أن أهم جانب لرفع تنافسية الدول هو النهوض بعملية التعليم، لأن التعليم هو العنصر الذي يؤهل المواطن للمشاركة في عملية التغيير والتحول، وأضاف: إن العولمة تهدف لإيجاد موارد قليلة الكلفة للعملية الإنتاجية. وقال ألان بويكمان رئيس مجلس إدارة فنور في مداخلته: إن المملكة تسير على الدرب الصحيح ولكنها يجب أن تبذل جهوداً أكبر في محاربة البرقراطية وتأسيس المشايع الرأسمالية الجديدة وتطوير التعليم والتدريب المهني وزيادة عدد خريجي المعاهد المهنية.
