القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي فراج

اتجهت الأزمة بين مصر والاتحاد الأوروبي على خلفية قرار للبرلمان الأوروبي بإدانة حقوق الإنسان في مصر إلى المزيد من التصعيد حيث فشل الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس المصري في احتواء الأزمة.

وحاول البرلماني محمد ابو العينين القيادي البارز في الحزب الحاكم ورئيس المجلس التوصل إلى صياغة بيان عن الاجتماع يشيد بالحراك السياسي قي مصر لتهدئة الموقف بين القاهرة والعواصم الأوروبية لكنّ عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم سفير التشيك - رفضوا البيان الذي أصدره المجلس في نهاية الاجتماع، والذي أعرب فيه المجلس - بصفته جزءاً من المجتمع المدني - عن تقديره للتطور الإيجابي الحاصل في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بالذكر ما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة من ترسيخٍ لمبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين، وتعزيزِ استقلال القضاء، وإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة، وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية في الحبس الاحتياطي هذه الصياغة لم تعجب السفير التشيكي الذي أكَّد أنه عضوٌ في البرلمان الأوروبي الذي يعترض على كثيرٍ مما جاء في البيان وقد أدى اعتراضه إلى مشادة كلامية بينه وبين محمد أبو العينين.

من جهة أخرى تسعى القاهرة للرد على قرار الاتحاد الأوروبي ببيان من مؤتمر البرلمان الإسلامي الذي يعقد بمصر السبت المقبل وقالت مصادر برلمانية مصرية: إن ملف الأزمة البرلمانية السياسية المصرية الأوروبية سوف يتصدر بصورة كبيرة أجندة الاهتمامات السياسية التي ستطرح على مائدة الحوار الإسلامي البرلماني في فعاليات أعمال المؤتمر البرلماني الإسلامي وأضافت المصادر البرلمانية ان تحركات مصرية برلمانية وسياسية مكثفه تجري في اطار العمل على استصدار قرار برلماني اسلامي يحمل توقيع نحو 50 دولة تشارك برلماناتها في هذا المؤتمر يعزز موقف مصر في أزمتها مع البرلمان الأوروبي ويدين في الوقت نفسه وبصفة عامة التدخلات الأوروبية في شئون الداخلية للبلاد العربية والإسلامية.