«الجزيرة» - الرياض:
صرح سعادة عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام لشركة الجبس الأهلية ثنيان بن فهد الثنيان أن الشركة حققت أرباحاً صافية لهذا العام 2007م بلغت مبلغاً وقدره 97.301.020 ريالاً (سبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد ألف وعشرون ريالاً) مقابل ما تحقق في العام الماضي 2006م مبلغ وقدره 131.455.977 ريالاً (مائة وواحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً) وذلك قبل خصم الزكاة الشرعية البالغة 2.455.959 ريالاً (مليونين وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسين ريالاً) حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية 94.845.061 ريالاً (أربعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وأربعين ألفاً وواحد وستين ريالاً) مقابل ما تحقق في العام الماضي 2006م مبلغ وقدره 128.142.531 ريالاً (مائة وثمانية وعشرون مليوناً ومائة واثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً).. رغم المنافسة التي تواجهها الشركة والتي دعت القائمين على شركة الجبس إلى إعادة النظر في الأسعار بما يحقق مصلحة مساهمي الشركة والحفاظ على عملائها.. والشركة ستقوم بإذن الله بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال للسهم أي 25% من رأس المال بما فيها أسهم الزيادة سيتم توزيع أرباح لها هذا العام.
وبما أن الأوامر الصادرة من المقام السامي وتعليمات هيئة السوق المالية بضرورة الإفصاح والتوضيح الكامل عن كافة مكونات القوائم المالية للشركة وما لها وما عليها.. واستجابة لهذه الدعوة التي لا شك أنها في مصلحة المواطن المساهم في الشركات.. فقد تم التمشي بموجب تعليمات هيئة السوق المالية حرفياً بدون مخالفة.. وقامت الشركة بتوجيه المساهمين الكرام حملة الشهادات بإيداع أسهمهم في محافظ حسب النظام الصادر بذلك وسلمت جميع السجلات المطلوبة لمركز الإيداع تداول.
وتمشياً مع ما صدر من هيئة السوق بالإفصاح والتوضيح تم نشر القوائم المالية للشركة على مدار هذا العام طبقاً للتعليمات.. كما تم الإيضاح عن توسعات الشركة في تقرير مجلس الإدارة وكذلك تطور الشركة من عام 2000م حتى الآن أي منذ أن أوكلت إدارة الشركة كامل المسؤولية علينا والمواقف الإيجابية لمجلس الإدارة في كثير مما أصلح وساهم في تطور الشركة وهذا مسجل في سجلات الشركة ومشهود عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
تطور رأس مال الشركة:
وأضاف الشيخ الثنيان : لقد تطور رأس مال الشركة من 72 مليوناً إلى 144 مليوناً ثم إلى 200 مليون ثم رفع رأس مال الشركة إلى 237.5 مليون ريال وذلك في عام 2003م.
وفي عام 2007م رفع رأس مال الشركة من 237.5 مليون ريال إلى 316.666.667 مليون ريال أي بزيادة 79.166.667 ريالاً (7.916.667 سهم ) بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم وأودعت في محافظ المساهمين من قبل التداول حسب البيان الوارد للشركة بالمستحقين بهذه الزيادة يوم إقراره بالجمعية العامة غير العادية ولكل شخص عليه مراجعة التداول لأن السجلات نقلت لهم.
نتائج الشركة:
وحول نتائج الشركة قال عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام للشركة: لقد حصل نقص في صافي الدخل للشركة بمبلغ 33.297.470 ريالاً بنسبة (26%) وذلك بأسباب المنافسين الذين أعطوا تراخيص بإقامة مصانع مما جعل الشركة تخفض أسعارها لبيع الجبس البودرة في كل من ينبع وأملج والدمام من 250 ريالاً للطن إلى 175 ريالاً للطن أي سعر الكيس وزن 40 كجم بسبعة ريالات بدلاً من عشرة ريالات.. أما في الرياض خفض السعر للطن من 250 ريالاً إلى 200 ريال أي سعر الكيس وزن 40 كجم من 10 ريالات إلى 8 ريالات.. مع أن استهلاك الجبس لا يقاس باستهلاك الأسمنت، ومما يدل على ذلك أن إنتاج الشركة لا يباع منه إلا 70% ونرجو من المواطن المستهلك أن يستفيد من تخفيض الأسعار حسب ما تم التوضيح عنه، ولا يفوت المواطن المساهم أن الشركة التي تأسست بما ينوف على ال52 عاماً قامت خلالها بخدمات جليلة في النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة.. وشركة الجبس يملكها عدد كبير من المساهمين من مختلف الطبقات حيث ورد من تداول عند صرف الأرباح أن المستحقين للأرباح الذين يملكون أسهم يوم انعقاد الجمعية ستة آلاف مواطن.. فالشركة لا تقاس بشخص يعطى ترخيصاً ليس عليه من التكاليف والالتزامات مثل ما على الشركة ومنهم من اشترك من غير السعوديين أشخاص وأيضاً منهم من اشترك مع شركات أجنبية.. فشركة الجبس ملتزمة بنظم وتعليمات الشركات المساهمة وتنشر ميزانيتها تحت إشراف وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والتداول بعد المراجعة من المحاسبين القانونيين ويوضح ما لها وما عليها بما فيها الزكاة الشرعية وغيرها من الحقوق والالتزامات المفروضة على الشركة، كما أن الشركة تقوم بسداد الرسوم المستحقة لاستخراج الحجر الخام لوزارة البترول والثروة المعدنية حسب ما يخرج بالميزانية في حدود 2.5 ريال على الطن الخام.. والمنافسون لم يطبق عليهم ما طبق على الشركة ولا تقاس بمصلحة فرد لديه من أعمال كثيرة بمنافسة مجموعة من المواطنين الذين هم على مستوى الطبقات ويجب من الجهات المعنية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولولا ما رآه مجلس إدارة الشركة وإدارتها في مواجهة المنافسة من تلك المصانع لما حققت الشركة هذه الأرباح بهذا القدر.
كما أن الشركة لها مساهمات.. فشركة الجبس من المؤسسين في شركة أسمنت تبوك بقيمة 60 ألف سهم قبل الزيادة الأخيرة.. وتمتلك أيضاً في شركة كيان للبتروكيماويات مليون سهم والتي كلفت عند التأسيس عشرة ملايين ريال والآن حسب أسعار التداول تبلغ قيمتها 30 مليون ريال.. كما أن الشركة تمتلك ثلث مصانع الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس.. والشركة تمتلك أيضاً في شركة عبر الخليج للاستثمار الصناعي بسلطنة عمان 1.475.410 سهم.. كما أن للشركة مساهمة في أراضٍ مع مكتب الشيخ حمد بن إبراهيم القاسم في موقع ممتاز على طريق خريص بمبلغ عشرة ملايين ريال وذلك تمشياً مع سياسة مجلس الإدارة وإدارة الشركة في استثمار السيولة النقدية المتوفرة بالشركة.
والشركة تمتلك الأراضي المقام عليها المصانع في الدمام (القائمة والتوسعة).. أما مصانع ينبع فهي مقامة على أراضي الهيئة الملكية.. وتمتلك الشركة العمارة الواقعة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز التحلية سابقاً، وكذلك جميع الأراضي المقام عليها جميع مصانع الرياض والمبنى الإداري ومساكن العاملين من عمارة سكنية وفلل وغرف ومستودعات والواقعة بطريق الخرج بالرياض، كما تمتلك الشركة أيضاً الأرض المقام عليها مصنع أملج بموجب صك شرعي ويوجد أيضاً للشركة عمارة في ينبع لسكن الموظفين والعمال تملكها الشركة.
كما تمتلك الشركة أرضاً على شارع فلسطين بجدة مساحتها 2529 متراً مربعاً بموجب صك 2734 المؤرخ 4/12/1391هـ تمتلك الشركة عمارة داخل مدينة الدمام لتكون سكناً لموظفي وعمال الشركة.. كما أن الشركة اشترت أرضاً في عين دار ومساحتها 126.825 متراً مربعاً مملوكة للشركة بموجب صك 63 مؤرخ 26/4/1415هـ وأردنا إقامة مصانع عليها للشركة مستقبلاً بإذن الله إذا احتاجت الشركة لذلك بجانب مصنع الأسمنت.. ولما رأى المجلس أنه لابد من أرض قرب المنطقة الصناعية الثانية لإقامة المصانع عليها تم ذلك واشترت الشركة الأرض لتقام عليها المصانع وكذلك التوسعة لتكون في أراضٍ ملك للشركة.. كما أن الشركة تمتلك أرضاً بجوار محاجر الشركة بالمراغة وهي أرض زراعية لورثة سليمان القاضي رحمه الله وهذه الأرض متداخلة مع محاجر الشركة وغنية بالجبس الخام ومساحتها 1.110.380 متراً مربعاً تمتلكها الشركة بموجب صك من كاتب عدل الخرج برقم 1/42/80 في 8/6/1411هـ.
كما نفيد الإخوة المساهمين أن شركتهم صادر لها امتياز بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 5/5/583 في غرة ربيع الأول 1376هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 232 في 4/11/1375هـ وأبان الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان في ختام تصريحه بقوله: أود أن أحيط الإخوان الكرام مساهمي شركة الجبس الأهلية أن ما اتخذ لم يَتَقَاضَ أي شخص بالشركة أي عمولات أو سمسرة ويشهد الله أننا جميعاً بريئون من أي مبالغ لأن هذه أمانة ملقاة على عاتق القائمين على الشركة.. هذا ما أردت الإيضاح عنه وعن جميع أعمال الشركة وعن ما تملكه الشركة. كما أقدم شكري لله ثم للإخوان أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بما أوكل إليّ من قبلهم كعضو منتدب ومدير عام للشركة وأقدم شكري لكافة منسوبي الشركة على الجهود المبذولة كل في مجال عمله وكان له المردود الإيجابي على النتائج.
نرجو من الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفق قادة هذه البلاد وحكومتها الرشيدة التي تولي جل اهتمامها لأمن هذا الوطن ورفاهية المواطن وما تقدمه من إعانات وقروض لجميع المصانع الوطنية والشركات المساهمة.
(قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم
سائلين الله العلي القدير مزيداً من التوفيق والتقدم.