«الجزيرة» - نواف الفقير

حذّر اقتصاديون من نشاط استثماري غير مشروع يمارس حالياً في سوق الإقراض المحلي، وصفوه بأنه سوق جديدة غير مرخصة يعمل أصحابها على شراء الدين ودفعه لمستحقيه بأساليب مختلفة، مؤكدين أن هذا النوع من الاستثمارات المالية يمكن أن يمثل وسيلة تستغل في عمليات غسيل الأموال. وقالوا ان سبب انتشار هذا النشاط يرجع لكثرة الديون وقلة وعي المواطنين بطرق السداد.

أوضحوا ل(الجزيرة) أن المصارف الوطنية استطاعت تجنب مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها بما تمارسه من انظمة واشتراطات تكفل الحصول على مستحقاتها المالية دون التأثير على ودائع عملائها مرتكزة على ما تفرضه مؤسسة النقد من رقابة صارمة.

ولمعرفة المزيد حول سوق الإقراض وموقف المصارف منها ناقشت (الجزيرة) أبعادها مع المختصين، حيث أكَّد نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن حجم القروض المقدمة حتى 2007 بلغ 642 مليار ريال من ضمنها 200 مليار ريال عبارة عن قروض شخصية وبطاقات ائتمانية وأقساط مشيراً إلى أن حجم الديون المتعثرة في هذا القطاع بلغت حتى 2007 ما نسبته 3.5% بما يعادل 7 مليارات ريال...

وأضاف أن هناك قناعة لدى عدد من المقترضين تتمثل في عدم الجدية في تحصيل الحقوق وهو ما أوجد الاستهتار وعدم المبالاة في سداد المستحقات المالية.. مشيرا إلى أن حجم الديون المتعثرة في عام 2000 في القطاع المصرفي بلغ 9 مليارات ريال.. وحول القروض التي تقدم خارج القطاع المصرفي لم يخف المبارك استغرابه لعدم خضوع هذا النوع من عمليات الإقراض لأنظمة ومعايير تحكمه وتضبطه مما ادى الى قيام سوق سوداء، عكس القطاع المصرفي الذي تحكمه أنظمة وجهات اشرافية تحد من مخاطر القروض.

وحول طرق التحصيل أشار إلى أن التحصيل له نوعان تحصيل رسمي من خلال جهات معتمدة ورسمية وأيضا تحصيل سوق سوداء أفرزت العديد من المشاكل والسلبيات وأسفرت عما يعرف بغسيل الأموال كما انها اوجدت مخاطر اجتماعية..

ومن جانبه أوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه يجب الإشارة إلى أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك السعودية مقارنة بمجمل الديون ما زالت متدنية وضمن الحدود المقبولة في العرف المصرفي، وهي تقل بكثير عن نسبة الديون المتعثرة في الكثير من المصارف العالمية ومصارف المنطقة. وهي بحسب رأيه لا تشكل خطرا يذكر على أداء البنوك وربحيتها المتوقعة لهذا العام واستبعد أن يكون هناك أي تغيير في مخصصات الديون المتعثرة التي ستحتسب مع نهاية العام 2007 إلا الزيادة المرتبطة بزيادة حجم القروض المصدرة على أساس أن المخصصات ترتبط ارتباطاً طردياً مع حجم القروض.

وأضاف البوعينيين أن قضية التعثر في البنوك تبقى قائمة فهي جزء لا يتجزأ من النشاط المصرفي، ولا يمكن أن يوجد قطاع مصرفي خال من الديون المتعثرة المشكوك في تحصيلها أو المعدومة.

وقال: إن البنوك السعودية تلتزم بمعايير متحفظة في الإقراض وتشترط الضمانات الكافية التي تحمي المودعين، المساهمين، والقطاع المصرفي من المتغيرات والأزمات الحادة. مستنداً على أن قوانين وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على البنوك تبني مثل هذه السياسات المحافظة، وتفرض عليها أيضا تخصيص مبالغ سنوية لتغطية أخطار الديون.

وأوضح البوعينين أن البنوك باتت تضع قيود مشددة في عملية تصنيف الديون وأصبحت تركز كثيرا في حجم المخاطر المتوقعة في عمليات الإقراض وتأثيراتها على المصرف والقطاع المصرفي بشكل عام. وقال: أعتقد أن البنوك باتت تطبق الكثير من معايير بازل 2 والتي سيكون لها أثر كبير في تطوير إدارة المخاطر والحد من تحمل الديون المتعثرة مستقبلا.

وأشار البوعينين إلى أن مركز المعلومات الائتمانية الذي تتولاه (الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية) بات يقدم خدمات جليلة لمؤسسات الإقراض مما ساعد كثيرا في التأكد من سلوك المقترضين وسجلهم الائتماني وتوظيف ذلك في سياسة اتخاذ قرار تقديم القروض بغية الوصول إلى الكفاءة وتجنب المخاطر.

من جهته طالب ممدوح الخالدي مدير إحدى شركات التأجير بالزام مؤسسات الاقراض الاشتراك في شبكة مشتركة تضم المصارف والأفراد الشركات ووكلاء السيارات وكذلك المرافق الخدمية مثل الشقق المفروشة ومكاتب تأجير السيارات يتم من خلالها توضيح الوضع المالي والمستحقات سواء للفرد أو الشركة مؤكداً أن ذلك سيسهم في السيطرة وتوفير المعلومة عن المديونين وأحجام المستحقات عليهم.. داعياً إلى إنشاء محاكم خاصة بالديون مما سيساهم في تسهيل الأنظمة لمطالبة العملاء المتعثرين في السداد وكذلك إضافة المرونة في النظر بالمعاملات لتفعيل دور شركات التحصيل والمطالبين بمستحقاتهم..

وأكد في الوقت نفسه أن إنشاء شبكة مشتركة أو مركز للتحكم ومتابعة قضايا الديون المعدومة سيمنح الفرصة في تعزيز فرص دخول الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي وخاصة أن العملية تعد نسبة وتناسباً فكلما زادت نسبة الديون المعدومة تزيد نسبة المخاطرة وبالتالي ستقل فرص دخول الاستثمار الأجنبي والعكس صحيح..

ولفت الخالدي إلى أن ظهور شركات تختص بمتابعة واستيفاء الديون المعدومة أتى بسبب كثرة هذه الديون للمواطنين.